رجال أعمال ومصرفيون عرب يشكون لـ"العربي الجديد" مشاكل الاستثمار

25 نوفمبر 2017
الصورة
خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي (حسين بيضون)
+ الخط -
تضع غالبية الحكومات العربية قضية دعم الاستثمارات وجذبها إلى الأسواق المحلية في كل بيان أو تصريح أو مشروع تعلنه لتحفيز الاقتصاد. إلا أن الإعلان عن هذه التوجهات تقابله شكاوى متزايدة من قبل المستثمرين العرب، تتعلق بالعوائق والعوامل التي تدفعهم إلى الهروب من هذه الأسواق

"العربي الجديد" جال على عدد من رجال الأعمال والمصرفيين، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عُقد في بيروت مؤخراً، وسأل هؤلاء عن المشكلات التي تواجههم. الأجوبة تفاوتت ما بين تأثير الأزمات والحروب على التوجه الاستثماري، مروراً بالفساد وضعف البنية التشريعية، وصولاً إلى ضعف الدعم الحكومي لنمو الاستثمارات.

دعوة إلى الحد من الفساد في العراق
حسن ناصر، رئيس مجلس إدارة مصرف عبر العراق، يشرح أن العراق عانى من الحروب، فضلاً عن دمار المدن وحرب الشوارع، وذلك انعكس على الاقتصاد، خاصة مع انخفاض أسعار النفط "ونحن للأسف بلد نفطي لا يعتمد على الصناعة أو الزراعة والتصدير، بل رقبته تحت سيف النفط. والخراب في بلداننا سببه اعتمادنا السيئ على البترول".
ويدعو إلى دعم الصناعة وقطاع الزراعة الذي عانى من غياب أي حلول على مدى 13 سنة، فضلاً عن دعم المصارف، والحد من الفساد الذي عانى منه العراق في السنوات السبع الأخيرة.
ويضيف: "لا حلول لأي بلد سوى من أهل البلد نفسه، وأي بلد لن يُبنى سوى بأيدي أبنائه، لا من خلال مساعدات خارجية أو غيرها، ولذلك العراق لن يُبنى إلا بأيدي أهل العراق".

تسهيل قوانين الاستثمار في الأردن

أما سعيد ملك، وهو رجل أعمال من الأردن، فيعتبر أنه عندما يكون التفكير بطريقة أن يتم الاعتماد على الموارد الموجودة وتطوير الاقتصاد وإيجاد حلول بديلة للنهوض يمكن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في الأردن، ولكن انتظار المعونات الخارجية لدعم الاقتصاد لا يعتبر حلاً، بل مشكلة كبيرة.

ويشرح أن الأردن بلا موارد طبيعية، وحتى السياحة تتأثر بالأزمة في المنطقة، ولا يوجد دعم للصناعات. وبالتالي، يجب تسهيل قوانين الاستثمار في الأردن، وكذا الحال في غالبية الدول المجاورة، والتفكير السليم يبدأ بحماية المستثمرين، وتوفير التسهيلات لإطلاق مشاريعهم. 

ويلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يُدخل السم في العسل، "هم يعطون ويمنحون ويورطون لأجل السيطرة على الدول اقتصادياً". ويتابع: "يجب فتح باب الاستثمار وتسهيل القوانين الاستثمارية ومحاربة الفساد، هذه النقاط كفيلة بنهوض البلد".

تحديات الأزمة الاقتصادية الليبية
يقول عمر لحاويل، وهو سكرتير لمجلس إدارة بنك التجارة والتنمية في ليبيا، إن المشاكل التي تعانيها ليبيا عديدة، لكن أبرزها عدم توافر سيولة للمصارف، "ونحن كبنك خاص نتعرّض لحرب من المصرف المركزي الذي يعطّل عملنا. لكن الوضع الاقتصادي بشكل عام جيد وليس سيئاً، وهو في حال تحسّن يوماً عن آخر".
ويضيف أن "ليبيا تعاني حصاراً اقتصادياً، ولذلك موضوع التكامل العربي غير قابل للتحقق في نظرنا. أما بالنسبة للحلول فلا ندري، لو كنا نعرف ما الحلول كنا بادرنا إلى حل هذه المشاكل في البلاد. لا حلول في الوقت الحاضر".
ويلفت إلى أهمية أن تكون ليبيا ضمن الدول التي ستشهد إعادة إعمار من قبل العرب، وبعض الدول الكبرى مثل الصين وغيرها ممن سيساهم في إعادة إعمار ليبيا، كي يتحسّن الوضع الاقتصادي بعد ذلك.

ويتابع لحاويل: "لا مشكلة لدينا في أن تشارك دول غير عربية في إعادة إعمار ليبيا، ونحن نقبل كل من يعرض خدماته، وقريباً سنشهد ذلك. مع أنّ موضوع إعادة الإعمار يحتاج وقتاً، لا سيما أنّ البنية التحتية دُمّرت، لكن الخير سيأتي قريباً".

الضمانات الاستثمارية في السودان

أما عمر أحمد، من الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، فيلفت إلى أن التمويل الأجنبي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.

ويشرح أن المطلوب الاستثمار في الكثير من القطاعات، لأنّ السودان بلد نام واقتصاده جيد، لكن لا يوجد مستثمرون كثر يأتون إلى بلدنا".

الحلول لمشاكل السودان في نظر أحمد تتطلب من البنوك العربية والأجنبية وصندوق النقد الدولي، المجيء للاستثمار فيه، وتشجيع المشروعات. أما بالنسبة للحلول من قبل السودان نفسه فترتبط بالضمانات الاستثمارية، فضلاً عن توفير الأراضي والشركات من أجل التشغيل وتحسين عجلة العمل.

الأزمة السياسية في لبنان
من جهته، يقول معتصم محمصاني، مدير عام بنك البركة في لبنان، إن بلده يعاني من عدة مشاكل، أبرزها أنّه في منطقة تقوم فيها حروب الآخرين على أرضه، ولذلك الحلول لا يمكن أن تبدأ إلا في حال إبعاد الدول يدها عن هذا البلد.

ويتابع أن "لبنان يقدّر الأشقاء العرب، وعليه المحافظة على علاقاته مع الدول العربية، لذلك نتأمّل منهم أيضاً تفهّم وضع لبنان وقدراته. المشاكل الحالية مشاكل إقليمية لا قدرة للبنان على حلّها، بل تحتاج جهداً إقليمياً لحلّها".

ويعتبر أن "أهل الاقتصاد لا يمكنهم طرح أي حلول في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني، الاقتصاد بحاجة لاستقرار كي ينمو ويزهر نتائج. الأمور متداخلة هنا ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض".


المساهمون