رئيس وزراء إيسلندا يرفض الاستقالة بعد فضيحة "أوراق بنما"

رئيس وزراء إيسلندا يرفض الاستقالة بعد فضيحة "أوراق بنما"

04 ابريل 2016
الصورة
جرى توقيع بيان يطالب رئيس الوزراء بترك منصبه (Getty)
+ الخط -

 

رفض رئيس وزراء إيسلندا، سيغموندور دافيد غونلاوغسون، اليوم الإثنين، الاستقالة من منصبه بعد فضيحة تسريبات "وثائق بنما"، التي اتهمته بتهريب وإخفاء الملايين من خلال شركات وهمية في بنما، فيما ظهرت بوادر تشدد حيال المصارف في الدول الاسكندنافية.

وقال دافيد غونلاوغسون في لقاء مع التلفزيوني السويدي: "لن أنسحب من منصبي، والاستقالة غير مطروحة، وسأبقى أقود البلد"، فيما قالت زوجته إن "تلك الأموال عائدة لي".

كلام رئيس الوزراء أثار غضب المواطنين الإيسلنديين الذين بدأوا بالتداعي لتظاهرات ضد سياسيي بلدهم بدأت برغبة أكثر من 5 آلاف للخروج إلى شوارع العاصمة ريكيافيك. وازداد عدد المستعدين للمشاركة لـ8 آلاف بحلول السابعة مساءً. هذه الأعداد تعتبر كبيرة مقارنة بعدد السكان الذي لا يتجاوز 320 ألفا. كما وقّع 22 ألف مواطن بياناً يطالب رئيس الوزراء بترك منصبه.

يذكر أن إيسلندا واجهت قبل سنوات أزمة حقيقية، وصلت إلى حد إفلاس بنوكها، وشهد البلد الصغير قلاقل عدة وانتشار رعب حقيقي بين المواطنين من إفلاس بلدهم.

تشدد في الدول الاسكندنافية تجاه المصارف

وفي المقابل، تبدو صورة دول كالسويد والنرويج والدنمارك ليست على ما يرام، وخصوصا بعد انكشاف دور أكبر مصرف في الشمال هو "بنك نورديا" في تقديمه تغطية للتهرّب الضريبي والمالي عبر إرشادات للأثرياء والشركات الكبرى.

ويبدو أن السلطات السويدية تأخذ الأمر على نحو جدي، حيث جرى استدعاء مسؤولي المصرف إلى اجتماع طارئ، وهو الأمر عينه يجري في أوسلو، وفق ما تذكره وسائل الإعلام المحلية التي تتابع تطورات القضية بشكل مباشر ودائم.


ونقلت صحيفة "سفنسكا داغبلاديت" عن مسؤول الرقابة الاقتصادية كريستر فوروستد، قوله: "نأخذ هذه المعلومات بشكل جدي، وخصوصا التي تربط بين تهريب الأموال من البلاد عبر شركة محاماة محلية في بنما لتجد ملاذا بعيدا عن الضرائب".

ويبدو أن لوكسمبورغ ستكون هي الأخرى على موعد مع تحقيق سويدي يتعلق بعملية تهريب الأموال من خلال فروع بنك نورديا فيها.

الاجتماعات الطارئة التي تبدأ يوم غد مع مدراء ومسؤولي أكبر البنوك الاسكندنافية تأتي بعد توضيحات غير مقنعة من المصرف، وسط ترجيحات بتصاعد القضية، بعد أن تبيّن بأن ما كان يدعيه ساسة اليسار في تلك الدول عن تهرّب شخصيات وشركات كبيرة من الضرائب بدأ يؤخذ جديا في دول تتفاخر بأنها تكافح الفساد وتلتزم بالشفافية.

ويخشى مراقبون ومختصون أن تطيح فضيحة "أوراق بنما" برؤوس كبيرة من الوسط السياسي والاقتصادي في الدول الاسكندنافية التي كانت مثلا أعلى في مسألة الشفافية. ويتزايد الغضب الشعبي أكثر فأكثر مع الكشف عن المزيد في ثنايا هذه القضية.