رئيس مجلس إدارة "تيك توك" يستقيل من منصبه وسط الصراع مع ترامب
أعلن كيفن ماير استقالته من شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظرها خوفاً على الأمن القومي.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن كيفن ماير أخبر موظفي "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايتدانس" بقراره مغادرة منصبه اليوم الخميس. ووفق رسالة وُجهت إلى الموظفين، وستتولى المديرة العامة فانيسا باباس منصب رئيسة مجلس الإدارة مؤقتاً.
وتأتي استقالة كيفن ماير من "تيك توك" بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، في حال لم تبع "بايتدانس" أصولها الأميركية إلى شركة أميركية خلال مهلة 90 يوماً.
وقال ماير في رسالته الموجهة إلى الموظفين: "خلال الأسابيع الأخيرة، وسط التغير الحاد في الوسط السياسي، فكرت في ما ستتطلبه التغييرات الهيكلية للشركة ومعنى ذلك بالنسبة إلى المنصب الذي قبلت به. وبناء عليه، وفي انتظار وصولنا إلى حل قريباً، أردت أن أعلمكم أنني قررت ترك الشركة".
وأضاف: "أفهم تماماً أن المنصب الذي تسلمته والذي يتضمن إدارة (تيك توك) عالمياً سيتغير جداً نتيجة ضغط الإدارة الأميركية لبيع معاملاتنا الأميركية".
وكانت المحادثات بشأن مصير "تيك توك" بدأت في واشنطن بعد أسابيع من تسلم ماير منصبه في يونيو/حزيران الماضي. وقال أشخاص مطلعون على المسألة، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن ماير لم يتوقع تورط "تيك توك" إلى هذه الدرجة في الصراع بين واشنطن وبكين.
وفي رسالة ثانية منفصلة وُجهت إلى الموظفين، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بايتدانس"، تشانغ يي مينغ، إنه يتفهم قرار كيفن ماير بمغادرة "تيك توك" في ظل التحديات السياسية التي يواجهها التطبيق عالمياً، علماً أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حظره في بلاده. وأكد أن شركته تتحرك سريعاً لـ"حل المشاكل التي تواجهنا عالمياً، وتحديداً في الولايات المتحدة والهند".
كان ترامب الذي أصبح أكثر حزماً إزاء الصين هذا العام قد قال، هذا الشهر، إن إدارته لديها "دليل موثوق" على أن "بايتدانس" قد تتخذ إجراءات للإضرار بأمن الولايات المتحدة.
وقد أجرت "بايتدانس" محادثات مشترين محتملين لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، بينهم شركتا "مايكروسوفت" و"أوراكل".
ورفع تطبيق "تيك توك" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن أفعالها ذات دوافع سياسية واتُخذت من دون مراعاة الأصول القانونية.
