رئيس البرلمان المصري يوقع نموذج تزكية السيسي للانتخابات

09 يناير 2018
الصورة
سابقة في تاريخ المجالس النيابية المصرية (العربي الجديد)
+ الخط -


في سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية، وقع رئيس البرلمان، علي عبد العال، الثلاثاء، على نموذج تزكية ترشيح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، بما يظهر انحيازه للسلطة التنفيذية، وعدم مراعاة أي أعراف برلمانية، ولو من حيث الشكل، كونه جاء إلى مقعده بترشيح من الأجهزة الاستخباراتية، التي تدير قرارات البرلمان منذ تشكيله قبل عامين.

ووقع 464 نائباً على نموذج تزكية السيسي، اليوم، من مختلف الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، باستثناء أعضاء تكتل (25-30)، المعارضين لسياسات الرئيس الحالي، بعدما خصصت الأمانة العامة للبرلمان 12 لجنة في إحدى القاعات الداخلية، لجمع استمارات تزكية المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، حتى موعد غلق باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد العال بجلسة البرلمان: "إن هيئة الانتخابات أرسلت نماذج تزكية المرشحين المحتملين، بهدف جمع توقيعات النواب، وإعادة إرسالها للهيئة"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع المادة (108) من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي نصت على حق كل نائب في تزكية أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بشرط عدم جواز تزكية أكثر من مرشح، أو التوقيع بالإنابة.

فيما أعلن اختيار المتحدث باسم ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، صلاح حسب الله، متحدثاً رسمياً باسم مجلس النواب، في قضية أخرى، تظهر مدى سيطرة الأجهزة الاستخباراتية على البرلمان، وإدارة قراراته، بعدما أعلن رئيس البرلمان، أمس، رفضه المطلق لمطالب بعض النواب بتعيين متحدث رسمي، لـ"تعارضه مع حرية كل نائب في التعبير عن آرائه".

وقال إن "المجلس سيتصدى بأشد العقوبات لأي اتهامات من دون دليل في حق البرلمان، سواء صدرت من داخل المجلس أو من خارجه"، مشيراً إلى تلقيه تقارير حول ما تناقلته صحف خارجية، وبعض وكالات الأنباء العالمية، من اتهامات إلى البرلمان تحت "عناوين بذيئة"، تورط فيها نواب يعرفون أنفسهم، ولن يقبل اعتذارهم عنها، على حد قوله.

وأضاف: "عندي ملف كامل في هذا الموضوع، وتقرير عما حدث، ولن أدخل في هذه الدوامة، فهؤلاء النواب يعرفون أنفسهم، وحاولوا تقديم اعتذار عن تلك التقارير، إلا أنني لن أقبل أي اعتذار في ما يمس كرامة المجلس، الذي ألتزم بالحفاظ عليه وفقاً للدستور.. وكل نائب تورط في اتهامات للمجلس ستتم محاسبته، بحسب القانون واللائحة".

وتابع عبد العال: "وسائل التواصل الاجتماعي تتداول هذه الموضوعات بطريقة مسيئة، وآن الأوان لتنظيم تلك الوسائل، باعتبار أن أي اتهامات من دون دليل تنطوي تحت قانون العقوبات"، مختتماً: "كما تلقيت عبر البريد الإلكتروني قصاصات تحمل بذاءات كتبها بعض الصحافيين بحق البرلمان، وتمت ترجمتها للغة الإنكليزية، وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع".