دولة أجنبية تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف البرلمان الأسترالي
سكوت موريسون أعلن التقييم (ترايسي نيرمي/Getty)
أعلنت أستراليا أن "فاعلاً متطوراً على علاقة بإحدى الدول" تمكن من اختراق الأنظمة الإلكترونية لأحزابها السياسية الرئيسية والبرلمان، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات النيابية.
وقال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إنّ هجوماً إلكترونياً إخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة نفذته على الأرجح دولة أجنبية لكنه لم يذكر أسماء.
وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول مايو/أيار، دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجوماً على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الوطني.
وقال موريسون وهو يعلن عن تقييم أولي من المحققين إن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد. وقال للبرلمان "خبراؤنا في مجال الإنترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث".
وأضاف موريسون للنواب أنه بينما كانت أجهزة الأمن تحقق في اختراق حواسيب النواب "توصلت إلى أن الشبكات الإلكترونية لبعض الأحزاب السياسية الليبرالية والعمالية والقومية تأثرت أيضاً". وتابع "أجهزتنا الأمنية اكتشفت هذا النشاط وتصرفت بشكل حاسم لمواجهته. إنهم يقومون بتأمين هذه الأنظمة وحماية المستخدمين".
ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي تم الوصول إليها لكنه قال إنه لا يوجد دليل على التدخل في الانتخابات، مضيفاً "لقد وضعنا عددا من الإجراءات لضمان نزاهة نظامنا الانتخابي". كما أشار إلى أن مركز الأمن الإلكتروني في البلاد على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم إلى أي حزب أو هيئة انتخابية تحتاج إلى مساعدة.
وفي حين لم يذكر موريسون أي مشتبه بهم فإن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح حول الصين وروسيا وإيران.
وقال رئيس المركز الدولي للسياسات الإلكترونية في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية فيرغوس هانسون "عندما نبحث في الدافع فعليك أن تقول إن الصين هي المشتبه به الرئيسي بينما لا يمكن استبعاد روسيا أيضا".
وتدهورت العلاقات مع الصين منذ عام 2017 بعد أن اتهمت كانبيرا بكين بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أفادت السلطات بأن "حادثا أمنيا طاول الشبكة الإلكترونية للبرلمان" أجبر مستخدمين بينهم رئيس الوزراء والوزراء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم واتخاذ إجراءات أمنية أخرى.
وأكدت مديرية الإشارات الأسترالية إلى أنها تتعاون مع البرلمان للرد على الهجوم، ما يؤشر إلى ضلوع فاعلين متطورين في هذه المسألة.
ومن المقرر أن يتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في منتصف أيار/مايو، ما يعزز من فرضية محاولة القراصنة التأثير في نتيجة التصويت أو تحوير وجهة النقاش.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
