دفاع مرسي وآخرين بـ"اقتحام السجون" يقدم 34 دفعاً للبراءة
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والداعية صفوت حجازي، وعضوي مجلس الشعب الأسبقين عصام العريان، وصبحي صالح، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن علي إبراهيم.
وطالب الدفاع خلال مرافعته ببراءة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم، بأمر الاحالة بناءً على 34 دفعاً قانونياً قدمهم للمحكمة في مذكرته القانونية الختامية.
وجاء الدفع الرئيسي للبراءة ببطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق، التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا، بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013، والمعروفة إعلامياً بـ"الهرب من السجون"، والمضموم بعضها للقضية المنظورة وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2013، ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعدّ من إجراءات التحقيق.
كذلك محضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ 27 يوليو/ تموز 2013، والمحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك، وما تضمنه ذلك المحضر وترتب عليه من إجراءات تعدّ من إجراءات التحقيق.
وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 8 يونيو/ حزيران الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتأتي إعادة المحاكمة، بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، التي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين على المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره مدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً" الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.