دفاع "الكتاتني" و"العريان" يكشف عدم دستورية المحاكمة بالتخابر و"حماس"

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي محمد طوسون، دفاع المعتقلين محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشعب السابق.

وقال الدفاع إن موكله سعد الكتاتني لم يحضر اجتماع مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" العالمي المنعقد في دولة تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وإن سبب سفره إلى تركيا بصفته داعية، وكان في وقت سابق لموعد الاجتماع، "مما يؤكد تضارب التحريات وخطأها وفقا للثابت في سجلات السفر".

وأضاف الدفاع أن سبب سفر موكله إلى السعودية في سبتمبر/ أيلول 2008 ليس لحضور اجتماع التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" ولكن لأداء العمرة.

وقال الدفاع إن جماعة الإخوان "هي جماعة تبعية وإن مرشدها مسؤوليته تنصب على أعضاء الجماعة التابعين له، كما أن تنظيم الإخوان يضع لائحته حسب أفكاره"، كما طلب الدفاع براءة موكليه مما هو منسوب إليهما.

وقدم الدفاع مذكرة قرر أنها من المعتقل عصام العريان وقرر أنه موافق على تقديمها، وذكر في المذكرة الدفوع القانونية، ودون في مقدمتها أنها مذكرة للدفوع في قضيتي التخابر مع حماس والهروب من السجون.

وأوجزت الدفوع في عدم دستورية المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم دستورية نص المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم دستورية المادتين 206 مكرر و366 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم عرضهما على مجلس الشورى، وهي المواد التي يحاكم فيها المعتقلون.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 15 يوليو/ تموز الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.