دعوة للتصدي لاستهداف الاحتلال مخصصات الأسرى الفلسطينيين
وأصدر نادي الأسير "ورقة موقف" قال فيها إن الهدف منها توضيح اللغط والجدل الناجم عن إصدار الحاكم العسكري للضفة الغربية أمراً يتمحور حول مخصصات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال، ضمن النهج العدواني لحكومة الاحتلال، والتي تتصرف وفقاً لاستراتيجية مدروسة تطبقها خطوة وراء خطوة.
وأوضحت ورقة الموقف أن "إسرائيل استخدمت قضية مخصصات عائلات الأسرى والشهداء كذريعة أمام المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي سعت فيه الدبلوماسية الفلسطينية لاستجلاب الضغط على دولة الاحتلال بسبب سياستها التوسعية، ومواصلتها لسرقة الأرض والاستيطان، وجدت إسرائيل أن ما تنفقه السلطة الفلسطينية على عائلات الأسرى يمكن أن يُشكل مادة تسعى من خلالها لاستجلاب ضغط على القيادة الفلسطينية بزعم أنها تدعم وتشجع الإرهاب، علما أن التقارير الداخلية لمخابرات الاحتلال (الشاباك) والجيش تقول عكس ذلك، وليس أدل على ذلك من أن العدد الإجمالي للأسرى في تراجع مستمر، وبات أدنى من خمسة آلاف أسير".
وقال نادي الأسير: "تعلم دولة الاحتلال، ويجب أن نعلم نحن أيضاً، أن القانون الذي أصدره الكنيست، وتم بدء العمل به في شهر فبراير/شباط 2019، يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنها يومًا ما ستعيد كل ما سرقته من أموال الشعب الفلسطيني، ولذلك وافقت على منح السلطة الفلسطينية قرضاً يساوي تقريباً مجموع ما سرقته حتى الآن، على أن يتم تسديد القرض من أموال المقاصة".
وأضاف أن "قانون الكنيست، والأمر العسكري الصادر هذا العام، صدرا في مناخ مشحون بالمزايدات الشخصية والحزبية، وفي ظل ثلاث حملات انتخابية متتالية لم يحدث مثلها في تاريخ إسرائيل، وتميز سلوك الطبقة السياسية بالرعونة والبطش والمزايدة، بينما كان للجيش والأمن رأي مخالف، حتى أن نتنياهو حاول إدخال تعديل على قانون الكنيست في اللحظات الأخيرة، يمنح حق تنفيذ القانون أو تجميد العمل به حصرياً للمجلس الوزاري المصغر، وذلك لتوظيفه في ممارسة الضغط والابتزاز على منظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع: "لا يهم الاحتلال كيف ننفق موازنتنا، ولا يهمه أيضاً سلم أولوياتنا في الإنفاق، وليس الأمر سوى ذريعة للضغط والابتزاز والمناورة والهروب من الاستحقاقات، وإنهاكنا وإشغالنا بهموم جديدة تحرف بوصلتنا عن دحر الاحتلال".
وقال نادي الأسير: "خطورة الأمر العسكري الأخير تكمن في كون الاحتلال يعيد بسط سيطرته وسيادته على المناطق (أ)، التي تعتبر، وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، كما أن الأمر العسكري على درجة عالية من الخطورة بالمعنى الاستراتيجي، وتنبغي قراءة مضمونه بعمق، والتصرف معه وفقاً لمعانيه ومضامينه الخطيرة، بدلا من تسطيح الأمور وتبسيطها، وبالتالي معالجتها على أساس الفهلوة والشطارة من خلال اللجوء إلى إجراءات فنية تمكن من الاستمرار بتفعيل القانون الفلسطيني الخاص بالأسرى والمحررين، وتحديداً في ما يتعلق بالاتفاق مع عائلات الأسرى والمحررين".
وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته الشهداء والأسرى، يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس، ولم يناضل من أجل إنشاء منظومات مصرفية واقتصادية واجتماعية وأهلية ونقابية تأتمر في النهاية في القضايا الأساسية بأمر الاحتلال".
وتابع: "يتردد مؤخرا أن إسرائيل ربما هدفت إلى خلق أزمة داخلية فلسطينية، وهذا مبني على فرضية أننا مختلفون في هذا الموضوع، في حين أن الحقيقة أن قضية الأسرى قضية إجماعية على الصعيد الوطني، وبناء عليه نقول للقلقين على الوضع الداخلي الفلسطيني أن هذا التحدي الجدي، المتمثل بالأمر العسكري العدواني، يمكن أن يُشكل سبباً لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الاصطفاف والوقوف بحزم من أجل إسقاط هذا الأمر الجائر".
ودعا نادي الأسير إلى بلورة موقف وطني موحد في مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال، ومن بينها الأمر العسكري الأخير، واعتماد آلية صمود وتصد وتحد ومقاومة لهذا العدوان السافر، الذي ينفذ بمضامين مختلفة، ولعل أخطرها نوايا الاحتلال ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وما تتعرض له القدس وأهلها من سياسات وإجراءات تهدف إلى تهويدها، وتهجير مواطنيها الحقيقيين بشكل متدرج.