دعوة "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان" للتصدي للتعذيب في مصر
اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (العربي الجديد)
دعت منظمة "المحامون الدوليون" في جنيف، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.
وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، في دورتها الحادية والستين في عاصمة غامبيا، والتي شهدت محاولات أعضاء بينهم مصر وكينيا وإثيوبيا للدفاع عن السياسات القمعية بدلا من القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية، وسط تشكيك في مدى أهمية حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي.
وركز مندوب مصر على ما اعتبره تقدما في سجل بلاده في حقوق الإنسان، قائلا "إن مصر هي أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة للنساء"، مشيرا إلى تراجع وفيات الأجنّة والنساء أثناء الولادة، وإلى أن النساء المصريات يمثلن 48 في المائة من عدد الطلاب المسجلين، وأنهن يشكلن 16 في المائة من أعضاء البرلمان.
وتحدث المندوب المصري عن الشباب، فقال "إن مصر أعلنت عام 2016 عاما للشباب"، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ، تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الأفريقية، كما أشار إلى جهود تبذل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس، وأن مصر أعلنت عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
في المقابل، ردت الحقوقية المصرية داليا لطفي، ممثلة منظمة "المحامون الدوليون" في جنيف، على ما ورد على لسان المندوب المصري ومندوبي كينيا وإثيوبيا والسودان وليبيا. وأشارت لطفي إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي بيّن أن التعذيب في مصر منهجي ومنتشر على نطاق واسع، ويتورط فيه ضباط كبار في الشرطة والجيش.
كما لفتت إلى الشكاوى التي قُدمت للجنة الأفريقية عن أحكام الإعدام والتعذيب والإهمال الطبي بحق السجناء من ذوي الأمراض الخطيرة. ودعت اللجنة الإفريقية إلى النظر للأدلة المقدمة، وأن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص أحكام الإعدام الجائرة واجتثاث آفة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، أشارت ممثلة "المحامون الدوليون"، إلى حجب مصر لأكثر من 400 موقع إلكتروني، دون إعطاء أي مبرر رسمي، أو دليل على أن الحجب لم يتم وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي. كما لا يتناسب مع الميثاق الإفريقي الذي ألزم الدول الأعضاء بضمان الحكم الرشيد، عن طريق الشفافية والمحاسبة وإتاحة الوصول لكل أنواع المعلومات، من مصادر متنوعة لضمان مشاركتهم في الحياة العامة، والسماح بحرية عمل وسائل الإعلام المستقلة.
وأضافت أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تثير القلق، حيث ما زال يقبع عدد غير معروف من الأشخاص في السجون دون جريرة اقترفوها غير ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو دفاعهم عن آخرين يمارسون هذه الحقوق، مشيرة إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، من اعتقال وحظر السفر وتجميد الأرصدة ومداهمة مكاتبهم، بجانب نعتهم بأنهم جواسيس وعملاء للخارج.
أما كينيا فردّت خلال الجلسات، على العديد من الانتقادات فيما يتعلق باستخدام قوات الشرطة العنف المفرط مع المتظاهرين في شهر أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على نتائج الانتخابات، بأن "هؤلاء المتظاهرين خربوا الأماكن العامة، واعتدوا على الشرطة وهددوا الأمن وروّعوا المواطنين، وتجري الآن تحقيقات معهم وفقا للقانون".
كذلك، عللت إثيوبيا اعتقالها الآلاف وقتلها لمئات المتظاهرين في منطقة أوروميا، على أيدي الشرطة في أواخر عام 2015، بالقول "إن عليها واجب الحفاظ على الأمن العام للمواطنين، وفى حال مخالفة المتظاهرين لأحكام الدستور، فعلى الدولة التعامل معهم".
وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، في دورتها الحادية والستين في عاصمة غامبيا، والتي شهدت محاولات أعضاء بينهم مصر وكينيا وإثيوبيا للدفاع عن السياسات القمعية بدلا من القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية، وسط تشكيك في مدى أهمية حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي.
وركز مندوب مصر على ما اعتبره تقدما في سجل بلاده في حقوق الإنسان، قائلا "إن مصر هي أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة للنساء"، مشيرا إلى تراجع وفيات الأجنّة والنساء أثناء الولادة، وإلى أن النساء المصريات يمثلن 48 في المائة من عدد الطلاب المسجلين، وأنهن يشكلن 16 في المائة من أعضاء البرلمان.
وتحدث المندوب المصري عن الشباب، فقال "إن مصر أعلنت عام 2016 عاما للشباب"، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ، تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الأفريقية، كما أشار إلى جهود تبذل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس، وأن مصر أعلنت عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
في المقابل، ردت الحقوقية المصرية داليا لطفي، ممثلة منظمة "المحامون الدوليون" في جنيف، على ما ورد على لسان المندوب المصري ومندوبي كينيا وإثيوبيا والسودان وليبيا. وأشارت لطفي إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي بيّن أن التعذيب في مصر منهجي ومنتشر على نطاق واسع، ويتورط فيه ضباط كبار في الشرطة والجيش.
كما لفتت إلى الشكاوى التي قُدمت للجنة الأفريقية عن أحكام الإعدام والتعذيب والإهمال الطبي بحق السجناء من ذوي الأمراض الخطيرة. ودعت اللجنة الإفريقية إلى النظر للأدلة المقدمة، وأن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص أحكام الإعدام الجائرة واجتثاث آفة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، أشارت ممثلة "المحامون الدوليون"، إلى حجب مصر لأكثر من 400 موقع إلكتروني، دون إعطاء أي مبرر رسمي، أو دليل على أن الحجب لم يتم وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي. كما لا يتناسب مع الميثاق الإفريقي الذي ألزم الدول الأعضاء بضمان الحكم الرشيد، عن طريق الشفافية والمحاسبة وإتاحة الوصول لكل أنواع المعلومات، من مصادر متنوعة لضمان مشاركتهم في الحياة العامة، والسماح بحرية عمل وسائل الإعلام المستقلة.
وأضافت أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تثير القلق، حيث ما زال يقبع عدد غير معروف من الأشخاص في السجون دون جريرة اقترفوها غير ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو دفاعهم عن آخرين يمارسون هذه الحقوق، مشيرة إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، من اعتقال وحظر السفر وتجميد الأرصدة ومداهمة مكاتبهم، بجانب نعتهم بأنهم جواسيس وعملاء للخارج.
أما كينيا فردّت خلال الجلسات، على العديد من الانتقادات فيما يتعلق باستخدام قوات الشرطة العنف المفرط مع المتظاهرين في شهر أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على نتائج الانتخابات، بأن "هؤلاء المتظاهرين خربوا الأماكن العامة، واعتدوا على الشرطة وهددوا الأمن وروّعوا المواطنين، وتجري الآن تحقيقات معهم وفقا للقانون".
كذلك، عللت إثيوبيا اعتقالها الآلاف وقتلها لمئات المتظاهرين في منطقة أوروميا، على أيدي الشرطة في أواخر عام 2015، بالقول "إن عليها واجب الحفاظ على الأمن العام للمواطنين، وفى حال مخالفة المتظاهرين لأحكام الدستور، فعلى الدولة التعامل معهم".