دبلوماسيوّن غربيّون: أسهم التدخُّل الأميركي في سوريا ترتفع

إذاً، هو "إنجاز على المستوى الإنساني" لا أكثر. أما في حال عدم الاستجابة لهذا القرار، أو وضع عراقيل أمام التنفيذ، فإن ذلك "سيفتح المجال أمام خيارات أخرى". يشرح أحد هؤلاء الدبلوماسيين، وهو يتابع الملف السوري منذ بداية الثورة، أن هذا القرار "يفتح الباب أمام تدخل غربي"، من دون تحديد نوع هذا التدخل. يتابع أن ذلك "قد يكون على شكل منطقة حظر جوي، مثلاً. فعلى الرغم من أن نصّ القرار الدولي لا يذكر القيام بأي عمل عسكري في حال امتناع أي طرف عن تنفيذ متطلباته، لكنه "يتيح تدخلاً أخلاقياً وليس قانونياً"، على حد تعبيره.

في هذا المجال، يُشير الدبلوماسي نفسه إلى أن أي تدخل غربي يستند بالدرجة الأولى الى الإدارة الأميركية. ويقول إنه "لا يُمْكن القيام بأي عمل من دون واشنطن، وهي لم تكن مقتنعة بهذا الامر في الفترة السابقة". ثم يوضح الامر على الشكل التالي: "المفاضلة بين كلفة التدخل سياسياً ومالياً، وكلفة عدم التدخل، لم تكن لصالح التدخل، وخصوصاً أن المجتمع الأميركي لا يريد المزيد من التورط الأميركي. لكن اليوم، مع انتشار المتشددين الإسلاميين في سوريا وفي الدول المجاورة، فإن أسهم التدخل باتت ترتفع مقارنة مع الفترة السابقة، لكنها لم تصل الى مستوى الترجمة العملية".

في هذا الإطار، يُشير الدبلوماسي إلى المعركة التي قامت بها فصائل سورية عدة ضد تنظيم "داعش"، والتي أكدت للغرب أن هناك بيئة سورية رافضة للتطرف ومستعدة لمواجهته. ويؤكد في الوقت عينه أن مقاربة الرئيس السوري بشار الأسد بأن الخيارات محصورة بين: "القاعدة" أو النظام، "ليست صحيحة، خصوصاً أننا نعرف جيداً أن هناك ترابطاً بين الأسد وهذه المجموعات". ويضيف الدبلوماسي أن الأميركيين اقتنعوا اليوم بصوابية الحديث السعودي عن أن مفاوضات جنيف لن توصل إلى أي نتيجة، فـ"هم اعتقدوا أن الروس سيمارسون ضغوطاً حقيقية على الأسد".

هذه المعطيات مجتمعة، تشير الى أن تبدلات تجري في الموقف الغربي من سوريا، لكن الأمور تحتاج الى بعض الوقت لتتبلور. للإشارة إلى ذلك، يقول دبلوماسي آخر، بقي له عام واحد من العمل في سفارة بلاده لدى سوريا (أي في لبنان حالياً)، إنه لا يعتقد أنه سيزور دمشق خلال هذه المهمة.