خلافات داخل "وفد الانقلاب" فى جنيف

نشبت خلافات حادة بين أعضاء "الوفد الشعبى المصري" ـ المكلف من سلطة الانقلاب الحاكمة في البلاد ـ في عرض وجهة نظر السلطة حول الأزمة السياسية الراهنة، خلال جلسات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا.

وبحسب مصادر، فإن الخلافات بدأت بسبب عدم وجود تنسيق بين الوفد والجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في جنيف، حيث وصل الوفد متأخراً، ولم يتمكن من لقاء بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما تردد.

وكان وفد ضم القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، والبرلمانية السابقة ماريان ملاك، توجه إلى جنيف قبل عدة أيام لعرض وجهة نظر المجتمع المدني في مصر لأوضاع حقوق الإنسان.

وأصدر تيار الاستقلال بياناً قال فيه إن الوفد التقى الأمين العام للأمم المتحدة. ونشر هذا البيان في مختلف وسائل الإعلام، وثبت خلاف ذلك من خلال تواصل "العربي الجديد" مع مصادر متطابقة مقرّبة من الوفد.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد بدا غير متجانس في رؤيته حول الأزمة في مصر وطريقة التعامل معها، حيث طالب الفضالي بإقصاء تام للتيار الإسلامي عن الحياة السياسة، سواء في لقاءات منفردة له مع عدد من سفراء الدول، أو في الجلسة الخاصة بمصر، بحسب عمرو فاروق، مساعد رئيس حزب النور السلفي، الذي سافر مع الوفد.

وقال فاروق: إن الوفد الشعبي المصري حضر جلسة خاصة بمصر على هامش جلسات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً تقديمه نتائج الزيارة إلى قيادات الحزب.

وأضاف فاروق، لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة شهدت كلمات للوفد الشعبي، كل منهم على حدة، حول الوضع في مصر والموقف من المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الغرب يدرك تماماً أبعاد الأزمة في مصر.

وتابع: الأساس الذي من أجله توجه الوفد إلى جنيف هو التوصل لآلية وقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مع ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية بما يخدم معايير حقوق الإنسان وتطويرها في مصر، وليس نفي وجود انتهاكات، على حد قوله.

وأكد أنه طرح رؤية الحزب حول سبل حل الأزمة في مصر، ومنها ضرورة رفع جماعة الإخوان المسلمين للغطاء الذي تؤمنه لجماعات تنتهج العنف والقتل، إضافة إلى الدخول في مفاوضات حل الأزمة بما يخدم مصلحة مصر، مشدداً على ضرورة عدم إقصاء أى فصيل أو تيار من الحياة السياسية والعامة.

ولفت مساعد رئيس حزب النور، إلى أن الجلسة جمعت الوفد الشعبي، الذي يعدّ ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني (ليس رسمياً)، إضافة إلى سيدة تمثل منظمة حقوقية دولية تعرض وجهة نظر تحالف دعم الشرعية الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعقبت تقديم كافة الوفود وجهات نظرهم حول أوضاع حقوق الإنسان، مناقشة مفتوحة مع كافة الحاضرين للجلسة، وضمت منظمات حقوقية دولية وشخصيات رسمية دولية في مجلس حقوق الإنسان العالمي.

في المقابل، قال القيادي في الجبهة السلفية هشام كمال: إن الوفد الذى توجه إلى جنيف لتحسين صورة الانقلاب لم يفلح، وخير دليل على ذلك البيان الذي أصدرته 27 دولة، أثناء جلسات المفوضية السامية.

وأضاف كمال، لـ"العربي الجديد"، أن الغرب يدرك جيداً ما يدور في مصر، مؤكداً أن مَن يظن عدم معرفة الغرب لحقيقة الوضع "جاهل"، بحسب وصفه.