خطوات تصعيدية لدعم إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، يوم الأحد، أن الحركة الأسيرة بشكل عام بصدد بلورة برنامج تضامني مساند للأسرى الإداريين، الذين يواصلون إضرابهم لليوم الـ11، ما سيشكل "إرباكاً لسلطات الاحتلال، الأمر الذي سيقصّر من أمد الإضراب إذا تزامن مع اتساع حركة التضامن الشعبية".

وقال فارس، خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، لإطلاع الرأي العام الفلسطيني على مستجدات إضراب الأسرى الإداريين المفتوح عن الطعام، الذي بدأ في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، إن "الأسرى الإداريين مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام، نتيجة تنصل سلطات الاحتلال من جميع تعهداتها السابقة".

وطالب بضرورة "التحرك الدولي لمساندة الأسرى، وإجبار إسرائيل على إلغاء هذا القانون الذي يعود لفترة الحرب العالمية الأولى".

وأوضح "أنه بعد 11 يوما من الإضراب يدخل الأسرى مرحلة الخطر، لأنه لا وقت للتجاذبات، وهذا وقت الدعم".

ودعا فارس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، روبرت سيري، والاتحاد الأوروبي إلى إصدار موقف بخصوص قانون العزل، لكي تشعر إسرائيل أن "هذا القانون بات يشكل عبئاً عليها".
ووفقاً لفارس، فإن التحرك الدولي ضد الاعتقال السياسي لا يعتبر جديداً، إذ كان هناك مواقف ضد سياسة الاعتقال الإداري العام 2012 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

يذكر أن الأسرى الإداريين نفذوا العديد من الخطوات الاحتجاجية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وامتنع الأسرى عن الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية والعيادات، ما جعل الاستخبارات الإسرائيلية تعد بإعادة النظر في سياسة الاعتقال الإداري، مقابل عودة الأسرى عن خطواتهم الاحتجاجية، ولكن سرعان ما نكثت بوعودها وعادت لتكثيف سياسية الاعتقال الإداري مرة أخرى.

إلى ذلك، أوضح فارس أن الاحتلال "لم يلتزم ببعض القيود التي وضعتها ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية".

وأكد أنه "لا تراجع عن مطلب الأسرى في إلغاء الاعتقال الإداري للتوقف عن الإضراب"، معلناً "عن التحضير والإعداد لنصب خيم اعتصام لانطلاق الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع".