خطوات الاستثمار في "سينما" بالدول العربية
اهتمام لافت بإنشاء دور السينما في الوطن العربي (Getty)
إذا كنت من عُشاق ارتياد السينما، فبلا شك تقع عيناك على مئات الأفلام العربية والأجنبية التي تُقدمها دور العرض السينمائي في بلداننا العربية. وربما إذا كُنت من أصحاب الثروات المتوسطة أو أحد المُغامرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تفكر في استغلال فرصة الاستثمار في دور السينما للاستفادة من زخم الإنتاج السينمائي العالمي في عالمنا العربي.
تنتج شركات الإنتاج العالمي مئات الأفلام سنوياً، ويتم توزيعها بشكل لافت في أكثر بلد، حيث يتهافت الناس من أجل حضور العرض الأول، وبذلك ينشط عمل "السينما". لذا يُمكنك، عبر "العربي الجديد"، الخوض بشغف طريق الاستثمار السينمائي، من خلال معرفة خطوات وأكلاف تأسيس قاعة سينما متوسطة المساحة تحتوي على 120 ـ 150 مقعداً.. فضلاً عن تحديد أبرز المخاطر التي ستواجهك حتى تتخطاها بجدارة نحو تحقيق الأرباح.
القاهرة: حشود من المُشاهدين
سُمّيت القاهرة سابقاً "هوليوود الشرق"، حيث كانت تنتج أهم وأضخم الأفلام العربية، وشكّلت منصّة هامة للاستثمار والإنتاج السينمائي، الأمر الذي ساعد في تطوير عمل دور السينما.
وتحظى دور السينما في مصر بإقبال كبير وسط المنطقة العربية مُستفيدة من التعداد السكاني الهائل الذي يُناهز 90 مليون نسمة. هذا التعداد هو حجر الزاوية لنجاح مئات المشاريع.
"الخطوة الأولى لإنشاء السينما تبدأ بتقديم ملف تأسيس الشركة المالكة لدار العرض إلى الهيئة العامة للاستثمار دون التقيّد بحد أدنى لرأس المال"، وفقًا لمحمد إبراهيم، خبير إعداد دراسات الجدوى.
ويضيف إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تأسيس السينما تراوح بين 700 ـ 800 ألف دولار، حيث يتم استيراد المُعدات وشاشات العرض من الخارج، ويستحوذ شراء القاعة قبل التجهيز على أكثر من 50% من الأكلاف.
ويشير خبير دراسات الجدوى إلى أن مخاطر الاستثمار بدور العرض السينمائي تكمن في تقلّب جودة الأفلام، حيث يمكن أن يعزف الجمهور عن السينما في بعض الأوقات بسبب ضعف الأفلام، خاصةً أن هناك قيوداً على توزيع الأفلاح الأجنبية.
وتنص غرفة صناعة السينما على عرض 11 نسخة للأفلام الأجنبية، رغم أن هناك ما يزيد عن 300 سينما في مصر.
اقرأ أيضا: مصر: مساع حثيثة لاستعادة دور "هوليود الشرق"
عمّان: مقصد المُنتجين الأجانب
تعتبر عمان من أهم الأماكن في الدول العربية التي يقصدها المنتجون الأجانب، وخاصة أنها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تساعدها لتحتل المركز الأول عربياً في استقطاب المستثمرين المهتمين بصناعة الأفلام. كما أن كثراً لا يعرفون أن الأردن استقبلت استثمارات سينمائية تناهز 169 مليون دولار على مدار السنوات السبع الماضية بفضل مواقع التصوير الخلابة في البحر الميت ومغطس المسيح ووادي البتراء.
ويعكس هذا الاهتمام الزخم الذي تتمتع به صناعة السينما ومن ثم دور العرض باعتبارها أحد وسائل الترفيه السياحي لزوار المملكة الهاشمية.
كلفة تأسيس قاعة عرض في المولات التجارية بعمّان ليست مُرتفعة، فهي تراوح بين 700 ـ 750 ألف دولار، وهي تتشابه مع أكلاف دول شمال أفريقيا. وللمزيد من مصادر الربح يتم تأسيس صالة صغيرة مُلحقة بالقاعة لتناول المشروبات والأطعمة السريعة خلال فترة الاستراحة.
اقرأ أيضا: السينما الأردنية توفر 3200 فرصة عمل سنويّاً
الكويت: انتعاش في قاعات العرض
تعتبر دولة الكويت من أهم الدول في منطقة الخليج التي تستقطب مشاهدين لحضور الأفلام التي تعرض في دور السينما، وتتميّز الكويت بكونها واحدة من الدول الخليجية التي تُرحّب بالانفتاح على الثقافات الأخرى، ما أدى إلى خلق انتعاشة في انتشار دور العرض وتحديدًا من القطاع الخاص الذي يستعد لإضافة 10 قاعات جديدة على الأقل.
وعلى المستثمر التقدم بطلب تأسيس قاعة السينما إلى قاعة الصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام للحصول على ترخيص الإنشاء مع تقديم اسم الشخص الذي سيتولى إدارة السينما.
وستتخذ الوزارة قراراً بشأن الطلب المستوفي للمُستندات المطلوبة في غضون شهرين.
ووفقًا لدراسات الجدوى، فإن كلفة إنشاء قاعة السينما في الكويت تتسم بالارتفاع فتصل إلى 2 ـ 2.5 مليون دولار، بسبب ارتفاع سعر شراء المتر التجاري في الخليج مقارنة بالدول العربية. وفي المُقابل، تبلغ قيمة التذكرة 11.5 دولاراً، أي ضعف ثمنها في الدول العربية، وترتفع إلى 35 دولاراً بقاعات الـVIP.
دُبي: مُستقبل السينما العربية
بفضل سياسة الانفتاح التي تعتمدها حكومة دبي، فإنها تعتبر من أهم الأماكن في العالم العربي التي تتمتع بارتفاع رواد السينما. إلا أن إنشاء دار للعرض السينمائي في دبي يعتبر أمراً مكلفاً، لكنه في الوقت عينه مربح، إذ يُمكن أن تكون كلفة إنشاء قاعات السينما في الإمارات هي الأعلى في العالم العربي، وقد تتجاوز 2.5 مليون دولار للقاعات الصغيرة بالمراكز التُجارية، نتيجة الرفاهية المُرتفعة في اختيار المُعدات والتقنيات وشراء مقر السينما.
وفي الوقت ذاته تتمتع دور العرض السينمائي في دبي بانفتاح استثنائي بين الدول العربية لعرض الأفلام الأجنبية لمُقابلة تطلعات السياح الأجانب والعرب البالغ عددهم 12 مليون زائر في دُبي فقط.
هذه التطورات وضعت الإمارات على رأس الدول العربية الجاذبة لشركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام.
ويصل سعر تذكرة السينما أضعاف نظيرتها في الدول العربية، إذ تبلغ 9.5 دولارات بالقاعات ذات تقنية D2، ترتفع إلى 12.2 دولاراً في الـD3، في حين تصل إلى 43.2 دولاراً بقاعات الـVIP.
اقرأ أيضا: السينما العربية: صناعة بطموحات عالمية
الجزائر: مخاطر مُرتفعة
"السوق شهدت إغلاق العديد من قاعات السينما المملوكة بين وزارة الثقافة بسبب نزاعها مع وزارة الداخلية، ما جعل السوق في حالة تعطش لقاعات جديدة، خاصةً من قبل القطاع الخاص"، وفقًا للخبير الاقتصادي بالبنك الدولي محمد حميدوش.
ويقول حميدوش لـ"العربي الجديد"، إن أبرز مخاطر الاستثمار في دور العرض السينمائي هي انخفاض حجم الإنتاج السينمائي بسبب ضآلة الدعم المُقدم من وزارة الثقافة، ما يعني في النهاية قلّة المعروض بالسينما.
وتُقدّر كلفة إنشاء قاعة السينما بقرابة 700 ألف دولار، يستحوذ توفير المقر على نحو 70% من الأكلاف، إذ يراوح متوسط سعر شراء المتر في العاصمة بين 800 ـ 1000 دولار.
اقرأ أيضا: "ورزازات" المغربية موطن السينما العالمية
تونس: فرص استثمارية رهن الاستقرار
"لا يُمكن الحديث عن الاستثمار السينمائي إلا بعد استقرار الوضع الأمني بالبلاد"، بحسب ما يُعبّر عنه خبير الاستثمار مُعز الجودي لـ"العربي الجديد"، ويقول إن قاعات السينما الآن شبه خاوية، بالتزامن مع ضعف إقبال شركات الإنتاج العالمية على تونس في تصوير الأفلام كما كان في السابق.
ورغم ذلك، يرى الجودي أن إعادة روح الاستثمار لدور السينما مسألة وقت، إضافة إلى أنها في حاجة لدعم وزارة الثقافة لإنتاج الأفلام حتى تُحقق إثراءً للأفلام المعروضة.
ويوضح خبير الاستثمار أن كلفة إنشاء قاعات السينما مُشابهة كثيراً لدول شمال أفريقيا في ظل استيراد المُعدات من الخارج وتقارب أسعار شراء المتر التجاري، إذ تدور كلفة الاستثمار حول 700 ألف دولار تقريباً.
تنتج شركات الإنتاج العالمي مئات الأفلام سنوياً، ويتم توزيعها بشكل لافت في أكثر بلد، حيث يتهافت الناس من أجل حضور العرض الأول، وبذلك ينشط عمل "السينما". لذا يُمكنك، عبر "العربي الجديد"، الخوض بشغف طريق الاستثمار السينمائي، من خلال معرفة خطوات وأكلاف تأسيس قاعة سينما متوسطة المساحة تحتوي على 120 ـ 150 مقعداً.. فضلاً عن تحديد أبرز المخاطر التي ستواجهك حتى تتخطاها بجدارة نحو تحقيق الأرباح.
القاهرة: حشود من المُشاهدين
سُمّيت القاهرة سابقاً "هوليوود الشرق"، حيث كانت تنتج أهم وأضخم الأفلام العربية، وشكّلت منصّة هامة للاستثمار والإنتاج السينمائي، الأمر الذي ساعد في تطوير عمل دور السينما.
وتحظى دور السينما في مصر بإقبال كبير وسط المنطقة العربية مُستفيدة من التعداد السكاني الهائل الذي يُناهز 90 مليون نسمة. هذا التعداد هو حجر الزاوية لنجاح مئات المشاريع.
"الخطوة الأولى لإنشاء السينما تبدأ بتقديم ملف تأسيس الشركة المالكة لدار العرض إلى الهيئة العامة للاستثمار دون التقيّد بحد أدنى لرأس المال"، وفقًا لمحمد إبراهيم، خبير إعداد دراسات الجدوى.
ويضيف إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن كلفة تأسيس السينما تراوح بين 700 ـ 800 ألف دولار، حيث يتم استيراد المُعدات وشاشات العرض من الخارج، ويستحوذ شراء القاعة قبل التجهيز على أكثر من 50% من الأكلاف.
ويشير خبير دراسات الجدوى إلى أن مخاطر الاستثمار بدور العرض السينمائي تكمن في تقلّب جودة الأفلام، حيث يمكن أن يعزف الجمهور عن السينما في بعض الأوقات بسبب ضعف الأفلام، خاصةً أن هناك قيوداً على توزيع الأفلاح الأجنبية.
وتنص غرفة صناعة السينما على عرض 11 نسخة للأفلام الأجنبية، رغم أن هناك ما يزيد عن 300 سينما في مصر.
اقرأ أيضا: مصر: مساع حثيثة لاستعادة دور "هوليود الشرق"
عمّان: مقصد المُنتجين الأجانب
تعتبر عمان من أهم الأماكن في الدول العربية التي يقصدها المنتجون الأجانب، وخاصة أنها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تساعدها لتحتل المركز الأول عربياً في استقطاب المستثمرين المهتمين بصناعة الأفلام. كما أن كثراً لا يعرفون أن الأردن استقبلت استثمارات سينمائية تناهز 169 مليون دولار على مدار السنوات السبع الماضية بفضل مواقع التصوير الخلابة في البحر الميت ومغطس المسيح ووادي البتراء.
ويعكس هذا الاهتمام الزخم الذي تتمتع به صناعة السينما ومن ثم دور العرض باعتبارها أحد وسائل الترفيه السياحي لزوار المملكة الهاشمية.
كلفة تأسيس قاعة عرض في المولات التجارية بعمّان ليست مُرتفعة، فهي تراوح بين 700 ـ 750 ألف دولار، وهي تتشابه مع أكلاف دول شمال أفريقيا. وللمزيد من مصادر الربح يتم تأسيس صالة صغيرة مُلحقة بالقاعة لتناول المشروبات والأطعمة السريعة خلال فترة الاستراحة.
اقرأ أيضا: السينما الأردنية توفر 3200 فرصة عمل سنويّاً
الكويت: انتعاش في قاعات العرض
تعتبر دولة الكويت من أهم الدول في منطقة الخليج التي تستقطب مشاهدين لحضور الأفلام التي تعرض في دور السينما، وتتميّز الكويت بكونها واحدة من الدول الخليجية التي تُرحّب بالانفتاح على الثقافات الأخرى، ما أدى إلى خلق انتعاشة في انتشار دور العرض وتحديدًا من القطاع الخاص الذي يستعد لإضافة 10 قاعات جديدة على الأقل.
وعلى المستثمر التقدم بطلب تأسيس قاعة السينما إلى قاعة الصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام للحصول على ترخيص الإنشاء مع تقديم اسم الشخص الذي سيتولى إدارة السينما.
وستتخذ الوزارة قراراً بشأن الطلب المستوفي للمُستندات المطلوبة في غضون شهرين.
ووفقًا لدراسات الجدوى، فإن كلفة إنشاء قاعة السينما في الكويت تتسم بالارتفاع فتصل إلى 2 ـ 2.5 مليون دولار، بسبب ارتفاع سعر شراء المتر التجاري في الخليج مقارنة بالدول العربية. وفي المُقابل، تبلغ قيمة التذكرة 11.5 دولاراً، أي ضعف ثمنها في الدول العربية، وترتفع إلى 35 دولاراً بقاعات الـVIP.
دُبي: مُستقبل السينما العربية
بفضل سياسة الانفتاح التي تعتمدها حكومة دبي، فإنها تعتبر من أهم الأماكن في العالم العربي التي تتمتع بارتفاع رواد السينما. إلا أن إنشاء دار للعرض السينمائي في دبي يعتبر أمراً مكلفاً، لكنه في الوقت عينه مربح، إذ يُمكن أن تكون كلفة إنشاء قاعات السينما في الإمارات هي الأعلى في العالم العربي، وقد تتجاوز 2.5 مليون دولار للقاعات الصغيرة بالمراكز التُجارية، نتيجة الرفاهية المُرتفعة في اختيار المُعدات والتقنيات وشراء مقر السينما.
وفي الوقت ذاته تتمتع دور العرض السينمائي في دبي بانفتاح استثنائي بين الدول العربية لعرض الأفلام الأجنبية لمُقابلة تطلعات السياح الأجانب والعرب البالغ عددهم 12 مليون زائر في دُبي فقط.
هذه التطورات وضعت الإمارات على رأس الدول العربية الجاذبة لشركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام.
ويصل سعر تذكرة السينما أضعاف نظيرتها في الدول العربية، إذ تبلغ 9.5 دولارات بالقاعات ذات تقنية D2، ترتفع إلى 12.2 دولاراً في الـD3، في حين تصل إلى 43.2 دولاراً بقاعات الـVIP.
اقرأ أيضا: السينما العربية: صناعة بطموحات عالمية
الجزائر: مخاطر مُرتفعة
"السوق شهدت إغلاق العديد من قاعات السينما المملوكة بين وزارة الثقافة بسبب نزاعها مع وزارة الداخلية، ما جعل السوق في حالة تعطش لقاعات جديدة، خاصةً من قبل القطاع الخاص"، وفقًا للخبير الاقتصادي بالبنك الدولي محمد حميدوش.
ويقول حميدوش لـ"العربي الجديد"، إن أبرز مخاطر الاستثمار في دور العرض السينمائي هي انخفاض حجم الإنتاج السينمائي بسبب ضآلة الدعم المُقدم من وزارة الثقافة، ما يعني في النهاية قلّة المعروض بالسينما.
وتُقدّر كلفة إنشاء قاعة السينما بقرابة 700 ألف دولار، يستحوذ توفير المقر على نحو 70% من الأكلاف، إذ يراوح متوسط سعر شراء المتر في العاصمة بين 800 ـ 1000 دولار.
اقرأ أيضا: "ورزازات" المغربية موطن السينما العالمية
تونس: فرص استثمارية رهن الاستقرار
"لا يُمكن الحديث عن الاستثمار السينمائي إلا بعد استقرار الوضع الأمني بالبلاد"، بحسب ما يُعبّر عنه خبير الاستثمار مُعز الجودي لـ"العربي الجديد"، ويقول إن قاعات السينما الآن شبه خاوية، بالتزامن مع ضعف إقبال شركات الإنتاج العالمية على تونس في تصوير الأفلام كما كان في السابق.
ورغم ذلك، يرى الجودي أن إعادة روح الاستثمار لدور السينما مسألة وقت، إضافة إلى أنها في حاجة لدعم وزارة الثقافة لإنتاج الأفلام حتى تُحقق إثراءً للأفلام المعروضة.
ويوضح خبير الاستثمار أن كلفة إنشاء قاعات السينما مُشابهة كثيراً لدول شمال أفريقيا في ظل استيراد المُعدات من الخارج وتقارب أسعار شراء المتر التجاري، إذ تدور كلفة الاستثمار حول 700 ألف دولار تقريباً.
