خبراء أمميون: السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء

قال خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء، ومنهم النساء، في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت يوم الجمعة إن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ألقت السلطات القبض عليهم العام الماضي باتهامات أمنية استعداداً لإحالتهم للمحاكمة. 

وذكرت جماعات حقوقية أن هؤلاء المحتجزين نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وجرى تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "السعودية - وقت المحاسبة" يوم الاثنين، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، إن قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات أخرى "فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول". وأضافت "إنه يشمل من ينخرطون في الترويج أو التحريض على اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية. أي شخص يضر بوحدة أو استقرار المملكة بأي وسيلة. تلك مصطلحات غامضة بشكل سافر".

وقالت ني أولين "تلك القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، وشخصيات دينية وكتاب وصحافيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين، وكل تلك الفئات استهدفها هذا القانون".

وقال ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إنه كان على اتصال بالحكومة السعودية خلال العام الماضي منذ "حملتها القمعية". وأضاف "المزعج بالنسبة لي هو استهداف مدافعات عن حقوق المرأة".

وبحسب فورست فإن المعنيات لسن فقط نساء شاركن في حركة الحق في قيادة النساء للسيارة، "وإنما أيضا كل فئات النساء"، مضيفاً "كل حالات الاعتقال شملت احتجازاً بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة".

وفي الجلسة النقاشية ذاتها، دعا نشطاء سعوديون وغير سعوديين المملكة إلى إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان، قالوا إن سلطات المملكة احتجزتهم من دون وجه حق، وذكروا بالاسم المحامي الحقوقي وليد أبو الخير والشاعر أشرف فياض، ونساء بينهن لجين الهذلول وإسراء الغمغام.

(رويترز)