خالد علي: إخلاء سبيل نائب رئيس حزب "مصر القوية"

وادعت النيابة المصرية اشتراك القصاص في ما يُعرف بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان"، والذي يعمل على نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة، وهو الذي اعتقلته السلطات الأمنية في فبراير/ شباط 2018، وأخفته قسرياً لفترة قبل إظهاره، في إطار حملة شرسة شنها النظام على معارضيه قبيل الرئاسيات الماضية.

وتعرض القصاص لانتهاكات واسعة داخل محبسه منذ اعتقاله، من بينها تحفّظ الأمن على شقته السكنية، واستيلاؤه على مشغولات زوجته الذهبية، فضلاً عن حبسه "انفرادياً" داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وعدم فتح الزنزانة على مدار الأربع والعشرين ساعة، إلا عند طلب استدعاء الطبيب، أو دخول وجبات السجن، مع منعه من صلاة الجمعة، وحقه في ساعة التريض يومياً، ولقاء ذويه أو محاميه.

وفي وقت سابق، أعربت منظمة "العفو" الدولية عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري، والتعذيب، مؤكدة أنّ "إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات في مصر، حيث أصبح الإخفاء القسري ممارسة روتينية تنتهجها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة".

وسبق لأجهزة الأمن المصرية أن اعتقلت رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح، في 14 فبراير/شباط 2018، وعدداً من قيادات حزبه، قبل إخلاء سبيلهم، بدعوى تخطيطهم لاعتداءات مسلّحة على منشآت الدولة، ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً لاحقاً بإدراجه، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين.

وأصدر النائب العام المصري نبيل صادق قراراً بالتحفظ على الأموال الخاصة لقيادات الحزب، سواء كانت سائلة أم منقولة أم عقارية، ومنعهم من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً، في حين يتعرض أبو الفتوح، ونائبه القصاص، لانتهاكات جميعها مخالفة للدستور والقانون المصري، بسبب انتقادهما سياسات الرئيس الحالي في لقاءات ومداخلات متلفزة.