حوافز أزمة كورونا ترفع أرصدة "الائتلاف الحاكم" في ألمانيا

حوافز أزمة كورونا ترفع أرصدة "الائتلاف الحاكم" في ألمانيا

10 يونيو 2020
+ الخط -
أظهرت استطلاعات للرأي في ألمانيا، لصالح محطتي "أر تي أل" و"أن تي في"، ونشرتها صحيفة "دي فيلت" أخيراً، أنّ "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" تمكّن من رفع أرصدته نسبياً. وعاد الحزب ليمارس أداءً جماعياً بين جميع قياديه، وسط انسجام غير معتاد، وعمل وثيق متناغم مع كتلته البرلمانية خلال المرحلة الأخيرة، وتأييده السياسة التي رسمها نائب المستشارة أنجيلا ميركل، وزير المالية الاتحادي أولاف شولز، وتنازله عن فكرة صفر عجز في الموازنة، لصالح إعادة الدورة الاقتصادية في البلاد بالتنسيق والتعاون مع المستشارة.
في موازاة ذلك، يراكم حزب ميركل "المسيحي الديمقراطي"، مع الشقيق الأصغر "الاجتماعي المسيحي" في بافاريا، نقاطاً إضافية في استطلاعات الرأي قاربت 40%، ليعوضا الخسائر التي منيا بها خلال انتخابات الولايات والانتخابات العامة الأخيرة.
في المقابل، تراجع حضور الحزب "البديل"، اليميني الشعبوي، لحدود 9% للمرة الأولى منذ عام 2017، بفعل تخبطه بأزماته الداخلية، كما ورعونة تعاطيه مع أزمة كورونا، بفعل الاستمرار على النهج والأداء نفسيهما في مقاربة الملفات، والانتقاد من دون تقديم البدائل، فيما تراجعت أرقام "حزب الخضر" في الاستطلاعات لصالح الأحزاب التقليدية، بعدما لم يتمكن من تسويق طروحاته التقدمية في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية شولز: "أنا متأكد تماماً من أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يقم بعمل رائع وحسب، بل سيكون محل تقدير من الناخبين أيضاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمستقبل".
وتوافق التحالف الحاكم في ألمانيا أخيراً على حزمة إنقاذ اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو، للتخفيف من آثار وباء كورونا على الأفراد والشركات، سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لتعطي الزخم الصحيح للخروج من الركود الاقتصادي الوشيك.
وستدعم الخطة البلديات، كما وتدخل الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات لتعويض خسائر الضرائب التجارية التي ستفتقدها بسبب الانكماش الاقتصادي، فضلاً عن دعم الأسر بقيمة 300 يورو ولمرة واحدة عن كل طفل، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 16% لمدة ستة أشهر، ومن المحتمل أن يزيد الأمر من القدرة الشرائية بين الناس، عدا عن استثمار حوالي 30 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية، و50 مليار يورو للاستثمار في التعليم والبحث العلمي، ولتحديث وتطوير الرقمنة ودعم قطاعات الطاقة الهيدروجينية والشمسية والرياح والمصادر الأخرى الصديقة للبيئة.