حملة شعبية لجمع التبرّعات للعمال المياومين في الأردن

14 ابريل 2020
الصورة
لجان متخصصة بدأت بالتواصل مع أماكن تجمع العمال(فرانس برس)
+ الخط -
كشف رئيس المرصد العمالي الأردني، (مؤسسة مجتمع مدني)، أحمد عوض، عن إطلاق حملة شعبية خاصة لجمع التبرعات لصالح العمال الوافدين، وخاصة من يعملون بشكل يومي، (عمال مياومة)، وذلك لمساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة الناتجة عن أزمة كورونا وتداعياتها.

وقال عوض، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن العديد من مؤسسات المجتمع المدني باشرت بجمع التبرعات النقدية والعينية من الميسورين لأجل توزيعها على العمال الوافدين المحتاجين، وخاصة عمال المياومة.

وأضاف أن لجانا متخصصة بدأت بالتواصل مع أماكن تجمع العمال الوافدين، ولا سيما في منطقة الأغوار التي تتركز فيها الأعمال الزراعية، ومناطق أخرى يكثر فيها وجود العمالة الوافدة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العمال الوافدين يشتغلون كعمال مياومة ولا يعملون بموجب تصاريح العمل الحاصلين عليها، وبالتالي لا توجد جهة معينة تتكفل بدفع أجورهم في هذه الفترة، ما استدعى التحرك كمؤسسات مجتمع مدني معنية بقطاع العمال لجمع التبرعات لصالحهم.

وقال عوض إن المرصد العمالي يعمل أيضا على رصد الانتهاكات التي تحدث للعمالة الوافدة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، الى جانب متابعة أوضاع العمال الأردنيين وما يتعرضون له من تجاوزات من قبل أصحاب العمل. وبيّن عوض أن فئة عمال المياومة من اللاجئين السوريين مستهدفة أيضا بالمساعدات التي يتم جمعها.


وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تعطيل القطاعين العام والخاص منذ الثامن عشر من الشهر الجاري حتى الثلاثين منه، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأصدرت الحكومة قرار الدفاع رقم 6، الذي يعطي أصحاب العمل الحق بتخفيض رواتب العاملين بين 30% و50% وإمكانية قيام بعضهم بوقف الرواتب نهائيا في بعض الحالات.

وأصدر مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" تقريراً، يبيّن فيه واقع هؤلاء العمال بين 18 مارس/ آذار و2 إبريل/ نيسان الجاري، إذ رصد أحوال هؤلاء العمال عن طريق مقابلات هاتفية، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة، ما كشف عن وجود حالات إبعاد أو احتجاز إداري لهم. وركز التقرير على أوضاع العمال المعيشية، بعد تعليق العمل في المنشآت العامة والخاصة، باستثناء قطاعات حيوية، سواء أكانوا من حملة تصاريح العمل أم من المخالفين.
وأكد التقرير تأثير الحظر على العمال الوافدين والأردنيين، اقتصادياً ومعيشياً، في ظل ندرة الحلول لحمايتهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة غير النظاميين منهم، وحملة تصاريح العمل المرن.

المساهمون