حملة شرسة لهدم المساكن في مسافر يطا جنوب الخليل
منذ صباح اليوم الأربعاء، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة شرسة لهدم مساكن وخيم للفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال الناشط فؤاد العمور، لـ"العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً من الطوب، وهو عبارة عن غرفة واحدة مسقوفة بالصفيح، وخيمة للمواطن أحمد حمامدة من خربة المفقرة. وفي مغاير العبيد، تمت مصادرة خيمة للمواطن شحادة مخامرة. وفي الفخيد، هدم الاحتلال خيمة للمواطن جميل رباع. وفي منطقة المركز. تواصل قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة هدم 3 مساكن و4 خيم لعائلة عبد ربه".
ويعتبر العمور أن إجراءات الهدم هذه تأتي ضمن حملة شرسة يستهدف فيها الاحتلال منطقة مسافر يطا، بحجة وقوع مساكن الفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج".
ومن الجدير بالذكر، أن الهدم الذي بدأ تنفيذه صباح اليوم، شرد حوالي 40 فرداً من عائلات مختلفة في منطقة المسافر وجعلهم من دون مأوى.
وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي التابعة لما يسمى بـ"الإدارة المدنية" هدمت، صباح اليوم الأربعاء، التجمع البدوي في منطقة دير حجلة، إلى الشرق من القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، لثماني عائلات تؤوي 35 شخصا، كما صادرت جميع محتويات التجمع، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مجددا، ظهر اليوم، التجمع، وطالبت العائلات بإخلائه مرة أخرى.
كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بمساندة قوات الاحتلال، انطلاقا من باب المغاربة الذي يستخدمه الاحتلال لاقتحام الأقصى.
في هذه الأثناء، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، المحكمة الجنائية الدولية، بإبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس.
وأدانت الخارجية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها ما يدور الآن من هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا على يد قوات الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتصوير عديد المنشآت الزراعية التي تعود لعدد من المواطنين في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وتسكنها عائلات فلسطينية، كما هو الحال في حمامات المالح والدير، وهدم منزل آخر في مسافر يطا جنوب الخليل، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم وإخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها.
وحمّلت خارجية فلسطين، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها، لا يرتقي إلى مستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا".
وجددت تأكيدها على أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين.