حكومة عبدالمهدي المستقيلة نحو شهرها السادس: تكرار لسيناريو المالكي

حكومة عبد المهدي المستقيلة نحو شهرها السادس في العراق: تكرار لسيناريو المالكي

24 ابريل 2020
الصورة
لم يكشف عبد المهدي عن خطوته المقبلة (فرانس برس)
+ الخط -
تدخل حكومة تصريف الأعمال العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، شهرها السادس يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع خلافات سياسية تواجه تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الذي يعد المكلف الثالث بتشكيل الحكومة منذ استقالة عبد المهدي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد محمد توفيق علاوي الذي فشل في تمرير حكومته في البرلمان، وعدنان الزرفي الذي انسحب بسبب المعارضة السياسية الكبيرة لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من إعلان عادل عبد المهدي، الشهر الماضي، عن "غياب طوعي" عن منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، إلا أنه عاد لممارسة مهامه من خلال ترؤسه للجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة وباء كورونا الجديد، فضلاً عن ترؤسه لاجتماعات مجلس الأمن الوطني واتخاذ قرارات مهمة، في مؤشر لكسر رئيس حكومة تصريف الأعمال غيابه الطوعي الذي أعلن عنه سابقاً بإرادته.

ودعا عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأعضاء مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، الكتل السياسية إلى التوصل إلى حلول وسطية تسمح بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الانتخابات، وتتمتع بالصلاحيات المطلوبة لإدارة أزمات البلاد، موضحاً في رسالته بأنه "سيتخذ موقفاً مناسباً وقاطعاً في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الكتل السياسية، خلال الأيام المقبلة"، من دون أن يكشف عن خطوته المقبلة.

ولم يكشف عبد المهدي عن خطوته المقبلة في حال فشل التصويت على حكومة الكاظمي، بحسب برلماني عراقي قال لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن "بعض الكتل السياسية لا تزال راغبة ببقاء عبد المهدي في منصبه فترة أطول، سواء كان من خلال المماطلة أو عن طريق طرح المكلفين بتشكيل الحكومة، ثم عرقلة تمريرهم في البرلمان، إلا أنها لا تعلن ذلك كي لا تغضب الشارع الرافض له، والمرجعية الدينية في النجف التي طالبته بالاستقالة".
وبيّن أن "مغادرة عبد المهدي لمنصبه يعني منح رئيس الجمهورية برهم صالح حق إدارة مجلس الوزراء، بحسب المادة 81 من الدستور، إلى حين منح الثقة للحكومة الجديدة، وهو أمر لا ترغب فيه بعض القوى السياسية الناقمة على قيام صالح بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة دون الأخذ برأيها". 

ووفقاً للخبير القانوني طارق حرب، فإنّ المادة الدستورية المذكورة تعني أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتولى منصب رئيس الوزراء إلا في حالة غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، ونائبيه وزير المالية فؤاد حسين، ووزير النفط ثامر الغضبان، مضيفاً: "في هذه الحالة يكون لبرهم صالح الحق في تولي منصب رئيس مجلس الوزراء على الوزراء الحاليين".

واختلفت وجهات نظر المراقبين والناشطين تجاه الرسالة الأخيرة التي وجهها عبد المهدي لرئيس الجمهورية وللبرلمان، إذ اعتبرها رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري اتهاماً من قبل عبد المهدي للزعامات السياسية بالخلل في الرؤية وتشويه النظام السياسي، متوقعاً، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن يغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال المنصب.

إلا أن الإعلامي العراقي، عزيز الربيعي، يرى أن عبد المهدي يريد البقاء في منصبه، قائلاً، في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، إن "ملخص رسالة عبد المهدي لبرهم صالح: إذا لم تفلحوا أنا موجود، لكن توسلوا بي قليلاً".

وقال المحلل السياسي العراقي علي حسين الجبوري إن بقاء عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال طول هذه المدة، يذكر بحكومة تصريف الأعمال التي قادها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نحو 9 أشهر، والتي امتدت منذ إجراء الانتخابات في مارس/ آذار 2010، وحتى منح الثقة لحكومته الثانية في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، مبيناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "وجود حكومات تصريف الأعمال مدة طويلة يؤشر إلى خلل في الديمقراطية".

وتابع: "على الرغم من اختلاف ظروف حكومة عبد المهدي، التي تدير تصريف الأعمال بعد الاستقالة، عن حكومة المالكي التي كانت تمارس مهام تصريف الأعمال بعد الانتخابات، إلا أن المشترك بينهما هو أن الحكومتين بقيتا في السلطة لأشهر بناءً على رغبات الكتل السياسية"، موضحاً أن "مثل هذه التصرفات تسببت بتراجع تصنيف العراق على مؤشرات قياس الديمقراطية العالمية".

المساهمون