حكومة جولدمان ساكس

حقائق خطيرة كشف عنها برنامج "ذيس أميركان لايف"، وهو برنامج أذاعي يبث على الهواء مباشرة في مدينة نيويورك. كشف البرنامج الأسباب وراء ضعف الأجهزة الرقابية المالية في أميركا، ولماذا لم يتمكن مصرف الاحتياط الفيدرالي في نيويورك من معرفة أزمة المال التي ضربت العالم في العام 2008 مبكراً والتنبيه عليها قبل حدوثها؟

في البرنامج جاء الصحافي الأميركي جيك بيرنستين وهو مسلح بوثائق مسجلة تصل مدتها إلى 46 ساعة بصوت أحد مسؤولي البنك الفيدرالي في نيويورك. كشفت هذه الوثائق المسجلة كيفية التعامل الخجول لموظفي الرقابة المالية مع البنوك الاستثمارية الكبرى. كما كشفت كذلك أن كبار المسؤولين في البنك الفيدرالي بنيويورك يطلبون من موظفيهم أن يتعاملوا بدونية مع المؤسسات المالية الكبرى وأن لا يحرجونهم بالأسئلة.
وفي الواقع فإن مصارف مثل " جولدمان ساكس" لها نفوذ كبير وباع طويل في الإدارات الأميركية المتعاقبة ويكاد يكون منصب وزير الخزانة الاميركية حكراً على مصرف غولدمان ساكس في عدد من الإدارات الأميركية. ويمكن لأي مراقب أن يعد أكثر من 4 أو 5 وزراء خزانة في إدارات متعاقبة كانوا رؤساء تنفيذيين في " جولدمان ساكس".
آخر هؤلاء الوزراء كان تيم غايتنر الذي تسلم منصب وزير الخزانة في العهد الاول لادارة الرئيس باراك أوباما.
ويعترف كثير من الاكاديميين، ان موظفي جهاز الرقابة المالية في أميركا الذين يشرفون على أداء مؤسسات المال الكبرى مثل "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" و"جي بي مورجان" وغيرها يجدون صعوبة في أداء مهامهم.
وسبب هذه الصعوبة ينبع من عاملين رئيسيين وهما، أولاً: التطور الكبير والسريع في العمليات والأدوات الاستثمارية بهذه المصارف وتشابك وتعقيد الأدوات المالية ومشتقاتها.
وفي كثير من الأحيان يجد المراقبون الماليون في الأجهزة الحكومية الأميركية مضطرين إلى الاستعانة بموظفي البنوك الاستثمارية أنفسهم حتى يتعرفوا على طبيعة العمليات المالية مثل مشتقات الاستثمارية وما يسمى بـ" الجارجون الاستثماري" المستخدم بين المصرفيين.
أما العامل الثاني والخطير الذي كشفته الوثائق، فهو أن هؤلاء الموظفين الكبار يتطلعون إلى الحصول على مناصب في البنوك الاستثمارية الكبرى بعد تركهم مناصبهم.
ومعروف أن هذه البنوك الكبرى تمنح موظفيها مرتبات وحوافز كبرى يسيل لها لعاب موظفي بنك الاحتياط الفيدرالي.