حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر قيوداً جديدة على الحركة والتنقل

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ القرارات الجديدة ستُعلن في وقت لاحق اليوم، كما سيبدأ سريان هذه القيود، اعتباراً من الخامسة مساء.

ووفقاً لما رشح، فإنّ القرارات الجديدة تنص على تقييد حركة المواصلات العامة بشكل كبير، وتحديد نطاق الخروج من البيت لمسافة 100 متر، مع منح الشرطة صلاحيات اعتقال من يخرق التعليمات، وفرض عقوبة السجن عليه لمدة ستة أشهر. كما أبقت الحكومة، القيود المذكورة على السماح بالتوجه مرة واحدة في اليوم للتزود بالغذاء أو الدواء.
وبالرغم من مطالبة وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بأن يتم فرض إغلاق كامل واللجوء لإجراءات على نسق دول أخرى، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا التوجه، في حين أبقت على صلاحية جهاز "الشاباك" (المخابرات العامة) في تتبع حركة من يُشتبه بإصابتهم بالمرض، بعد أن أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا للحكومة مواصلة الاستعانة بخدمات الجهاز في هذا السياق.

إلى ذلك، امتنعت الحكومة الإسرائيلية، عن فرض أنظمة طوارئ في النشاط الاقتصادي، بشرط إجراء فحوصات في مواقع العمل للموظفين والعمال، وعدم السماح لمن تسجل عنده درجة حرارة مرتفعة بالدخول إلى موقع العمل، مع تحديد عدد العاملين في كل موقع.
كما تقررت إعادة نظام التعليم عن بعد، مع الإبقاء على حجم الرواتب المدفوعة للمعلمين كالمعتاد بشرط تعويض الدولة عن ذلك من خلال خصم تسعة أيام من العطلة الصيفية.