حكم بسجن الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور 10 سنوات

حكم بسجن الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور 10 سنوات

30 مايو 2018
الصورة
الحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور (تويتر)
+ الخط -

قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حكمت على المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز، أحمد منصور، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، بعد إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتم اعتقال منصور في مارس/آذار 2017، وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، حينذاك، إن "نيابة الجرائم التقنية أمرت بحبسه بتهمة إثارة الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي"، ونقلت عن النيابة أن ما ينشره منصور "من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

وانتقدت منظمة "العفو الدولية" احتجاز منصور الذي وصفته بـ"المدافع الشجاع والبارز عن حقوق الإنسان"، وأضافت في بيان "نعتقد أن أحمد منصور احتجز للتعبير السلمي عن معتقداته التي يمليها عليه ضميره".

وقبل اعتقاله، قال أحمد منصور في تصريحات خاصة، إن "تركيز السلطات الأمنية الإماراتية منصب على تطوير قدراتها في اختراق وتتبع ومراقبة اتصالات وبيانات الأفراد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، لا يهمهم مع من يتعاملون، سواء كانت دولة أو شركة، الأهم بالنسبة لهم هو تحقيق هدفهم بالقدرة على مراقبة الجميع".

وكان منصور أحد الأشخاص الخمسة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية عام 2011، وقد عُرف منذ سنة 2006 بنشاطه في المجال الحقوقي وملف حرية التعبير والحريات السياسية والمدنية.



وفي أغسطس/آب 2016، تلقى أحمد منصور عبر هاتفه رسالة نصية عنوانها "أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة" مع رابط. إلا أن منصور أرسله لباحث في مختبر "سيتيزن لاب" بجامعة تورونتو، المتخصص في الأمان الإلكتروني، ليتبيّن أنه فايروس هدفه اختراق هاتفه، وأصدرت شركة "آبل" حينها تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها حمل الرقم 9.3.5، لتصحيح وعلاج ثغرات أمنية خطرة في أجهزة "أيفون" و"آيباد".



وصرّح بعدها قائلاً "المضايقات باتت معتادة بالنسبة لي، فهي لم تتوقف منذ إطلاقنا لعريضة المطالبة بإصلاح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) لإعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة وانتخاب جميع أعضائه".

وروى تفاصيل بعض التضييقات والمضايقات التي تعرض لها ومنها "تم اعتقالي وإطلاق حملة تشويه واغتيال معنوي لشخصي، وأظنها كانت حملة غير مسبوقة في تاريخ الإمارات، وتم فصلي من عملي بعد خروجي من السجن الذي قضيت فيه ثمانية أشهر، وكان خروجي بعفو رئاسي بعد يوم واحد من الحكم علي بالسجن ثلاث سنوات".

وأشار إلى أنه تم الاعتداء عليه مرتين من قبل أشخاص مجهولين في الجامعة، حيث كان يدرس القانون، و"تم سرقة رصيدي البنكي، وقيمته 140 ألف دولار تقريبا، من حصيلة عملي لنحو 12 عاماً، وعندما ذهبت للإدلاء بأقوالي في بلاغ تقدمت به حول سرقة أرصدتي، سرقت سيارتي من مواقف النيابة في أبوظبي، ولم أسترجع أياً منها حتى اللحظة، علماً أن الحساب والسيارة تمت سرقتهما في يناير/كانون الثاني 2013".



وحول لجوء السلطات إلى التضييق التقني عليه، قال منصور "لم يتوقف التضييق ولا محاولات اختراق أجهزتي واتصالاتي، لكن كل ذلك لن يجعلني أتوقف عن نشاطي الحقوقي، فأنا مؤمن تمام الإيمان بأن ما أمارسه في هذا المجال هو لصالح بلدي ولصالح أبنائها الذين ربما لا يشعرون بأهمية الدفاع عن هذه الحقوق حاليا".

وحاز أحمد منصور جائزة "مارتن إينالز" لعام 2015، والمخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، لكن السلطات الإماراتية منعته من السفر إلى جنيف لتسلم الجائزة.



وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن قلقها من الوضع الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما لجهة قمع حرية التعبير، وتعذيب السجناء، وظلم العمال الأجانب، والتمييز ضد المرأة.

واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج إطار القانون، وإخفاءهم قسرياً، ونقلهم إلى سجون سرية، بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، كما أبدت قلقها من العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم.


(العربي الجديد)