حبس مدرس مصري بسبب بلاغ كيدي من وزير التعليم

قررت نيابة استئناف القاهرة المصرية اليوم الأربعاء، حبس مدرس 4 أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، على خلفية البلاغ المقدم ضده من وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الذي اتهمه فيه بسبه وقذفه على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، ونشر أخبار كاذبة عن منظومة التعليم في مصر.

ووجهت جهات التحقيق لمدرس العلوم أحمد سعيد عبد الصمد (46 سنة)، تهمة ارتكاب جرائم السب والقذف فى حق موظف عمومي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة وزارة التعليم، والإساءة إلى منظومة التعليم المصرية.

وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نقلاً عن محامي المدرس، بأن البلاغ قُدم ضده من وزير التربية والتعليم بصفة شخصية، بموجب صورة ضوئية لمنشور المدرس على فيسبوك، ما دفع النيابة إلى التحقيق معه طوال 12 ساعة موزعة على جلستين.

وحسب المركز الحقوقي، فإن النيابة وجهت للمتهم أسئلة عن رأيه في منظومة التعليم الجديدة، ثم وجهت إليه اتهاماً ببث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، على الرغم من عدم توافر دليل قطعي ضد المتهم، وقيام محامي المركز بجحد الصورة الضوئية المقدمة من وزير التعليم، غير أن النيابة أصدرت قرارها بحبسه.




وأوضح المركز أنه سيعرض المدرس المتهم يوم الخميس المقبل، على قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، وأنه سبق التحقيق معه عن ذات الواقعة أمام النيابة الإدارية وأنكرها تماماً، ولكن صدر ضده جزاء تأديبي بحسم شهرين من راتبه، وطعن محامو المركز المصري بهذا القرار أمام المحكمة التأديبية.

من جهته، أدان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" القبض على عضو الحزبالمدرس أحمد سعيد، بدعوى توجيهه عبارات سب وقذف لوزير التربية والتعليم، مؤكدا أن هذه الاتهامات جاءت رغم تميزه في عمله، وحصوله على العديد من الدورات التدريبية.
وصرح القائم بأعمال رئيس الحزب مدحت الزاهد، أن أحمد سعيد كان مرشحاً للعمل كمعاون لوزير التربية والتعليم، لكن عندما بدأ انتقاد سياسات الوزارة والوزير، تم إنهاء انتدابه في يوليو/ تموز الماضي، واتهامه بسب الوزير على موقع "فيسبوك"، وهو ما نفاه المدرس حينها.

وكتب رئيس اتحاد المعلمين المصريين عبد الناصر إسماعيل على موقع "فيسبوك"، أن "سعيد اعتاد انتقاد منظومة التعليم الجديدة، واعتمادها على الاقتراض من الخارج لشراء (تابلت) للطلاب"، مضيفاً أن "وزير التعليم لم يكتف بمراقبته ومحاصرته داخل مدرسته، ما اضطره للانتقال إلى مدرسة أخرى، بل قدم بلاغاً شخصياً للنائب العام يتهمه فيه بالسب والقذف. تهمة السب والقذف لا يوجد بها حبس احتياطي بحسب القانون، لذا أسندت النيابة إلى المدرس تهمة تكدير الأمن والسلم العام بغرض حبسه".

وتسبب وزير التعليم المصري في حبس خمسة معلمين حتى الآن، بسبب تعبيرهم عن رأيهم الشخصي في ما تسمى "منظومة التعليم الجديدة"، من بينهم ثلاثة معلمين اعتقلوا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، حال شروعهم في التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الوزير، للمطالبة بمحاسبته على أموال الدولة التي أنفقها على تلك المنظومة، وتبين عدم جدواها من خلال التطبيق العملي.