جونسون يكشف عن تشريعات "بريكست" و"العمال" يحشد لنسف صفقته

21 أكتوبر 2019
الصورة
يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا تمديداً مرناً لموعد "بريكست"(Getty)
+ الخط -
يسعى حزب "العمال" إلى القضاء على خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال طرح تعديلات على قانون "بريكست" في البرلمان البريطاني، تجبره على التخلي عن خطته أو تبنّي "بريكست" مخفف.
ويسعى "العمال" إلى الحصول على دعم متمردي "المحافظين" و"الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي" لخططه، في وقت يزعم فيه رئيس الوزراء حصوله على الأعداد الكافية لتمرير اتفاقه في البرلمان.

كما يُنتظر أن يعلن بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خطط لانعقاد مستمر لغرفتي البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وليشمل عطلة نهاية الأسبوع، بهدف إقرار كافة مراحل التشريع الخاص بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي ستكون مبنية على أسس اتفاق جونسون الأخير.

أما الاتحاد الأوروبي، فسيكون بانتظار التطورات في البرلمان البريطاني، قبل منح لندن عرضاً بتمديد "بريكست" يوم غد. وفي حال عدم قدرة جونسون على تجاوز عتبة الأغلبية، أو نجحت المعارضة في فرض خطط بديلة مثل الاستفتاء الثاني، فسيطرح الاتحاد تمديداً طويلاً لـ"بريكست" قد يمتد حتى الصيف القادم.

وتخشى حكومة جونسون من أن يقوم "العمال" بالتحالف مع متمردي "المحافظين" و"الاتحادي الديمقراطي"، وتمرير تعديل على قانون "بريكست"، يلزم رئيس الوزراء بالتفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيقضي على اتفاق جونسون عملياً.

وكان احتمال تحالف "العمال" مع "الاتحادي الديمقراطي"، حليف حكومة جونسون السابق، قد برز بعد جلسة السبت الاستثنائية في البرلمان، عندما صوّت الحزب الأيرلندي إلى جانب المعارضة لصالح التعديل الذي فرض على جونسون طلب تأجيل موعد "بريكست". وأكد كير ستارمر، وزير "بريكست" في حزب "العمال"، سعي حزبه إلى التحالف مع حلفاء جونسون السابقين، للوصول إلى "بريكست" مخفف، أو حتى الاستفتاء الثاني.

وقال ستارمر: "أقول لأي نائب، خصوصاً "الاتحادي الديمقراطي"، إذا أردتم العمل معنا لتحسين الوضع الحالي، فإن بابنا مفتوح"، وهو ما ردّ عليه سامي ويلسون، متحدث الحزب "الأيرلندي لشؤون بريكست"، بالقول إن حزبه لا يدعم الاستفتاء الثاني، ولكنه مستعد للعمل لتعديل اتفاق جونسون.


وتنشر الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، مشروعها لقانون "بريكست"، ولتجادل بأن صفقة جونسون الحالية هي الوحيدة المطروحة على الطاولة وأفضل ما يمكن التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، في تكرار لمزاعم تيريزا ماي، بداية العام الحالي، قبل التصويت الأول على صفقتها.

ويريد جونسون إقرار كلّ مراحل هذا التشريع مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيطلب من البرلمان الانعقاد لساعات مطولة خلال الأسبوع وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، قبل موعد قمة أوروبية طارئة محتملة بداية الأسبوع المقبل، للبت في تمديد "بريكست".

ولكنّ تحالف المعارضة البريطانية قد يصوت، يوم غد الثلاثاء، ضد مسعى جونسون لتمديد ساعات العمل البرلمانية ويجادل في أولوية تأجيل موعد "بريكست"، ومنح المزيد من الوقت لتمرير التشريعات المطلوبة.

كما قد يطلب جونسون من البرلمان التصويت على صفقته اليوم، لسبر مدى دعمهم لها، وقبل أن تنشر الحكومة تفاصيل النص التشريعي لقانون "بريكست". ولكن متحدث البرلمان جون بيركو قد لا يسمح بمثل هذا التصويت اليوم، نظراً لأن جونسون قد حاول ذلك يوم السبت وفشل.

كما ستشمل خطط جونسون لليوم منح البرلمان كلمة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ما بعد "بريكست"، حول العلاقة المستقبلية مع بروكسل، بهدف كسب دعم المزيد من نواب "العمال".

ودفع ذلك فيليب هاموند، وزير المالية السابق، إلى مطالبة جونسون بمنح البرلمان أيضاً حق طلب تمديد الفترة الانتقالية التالية لموعد "بريكست"، والتي من المقرّر أن تنتهي نهاية عام 2020، ولكنها قابلة للتمديد لسنتين.

ويعتقد رئيس الوزراء البريطاني أنه يتملك الأغلبية في البرلمان لدعم صفقته، حيث ضمن أصوات ثمانية من متمردي حزب "العمال"، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، إلى جانب نواب "المحافظين" السابقين، الذين طردهم من الحزب، بداية سبتمبر/أيلول الماضي. ولكنّ نواب المعارضة يخشون من أن يستغل جونسون مثل هذا التصويت اليوم، كحجة لسحب طلب تمديد موعد "بريكست" الذي أرسله مساء السبت إلى بروكسل، إن نجح.

وكان البرلمان البريطاني قد أقرّ، يوم السبت، تعديلاً قانونياً يمتنع النواب بموجبه عن منح الموافقة على صفقة جونسون قبل تمرير كافة التشريعات المطلوبة على القانون.

تمديد مرن لـ"بريكست"
من جانبه، يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا تمديداً مرناً لموعد "بريكست"، يسمح لها بالخروج من الاتحاد فور إقرار الاتفاق في البرلمان، وفي الوقت ذاته يمنحها الوقت الكافي لترتيب بيتها الداخلي، بما في ذلك احتمال الانتخابات أو الاستفتاء الثاني.

وقال نوربرت روتغن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، والمقرب من أنجيلا ميركل، داعماً ذلك: "يجب أن يمنح المجلس الأوروبي تمديداً أخيراً طويلاً لموعد "بريكست"، بما يمنح بريطانيا الوقت لترتيب أمورها والتحضير لكافة الاحتمالات، بما في ذلك الاستفتاء الثاني. بينما يتفرغ الاتحاد الأوروبي للتعامل مع قضايا أخرى أشد أهمية".

ويستطيع الاتحاد الأوروبي تمديد موعد "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، من دون الحاجة إلى انعقاد قمة طارئة. ويمكن لقادة الاتحاد اعتبار التمديد على أنه تقني، يهدف إلى حلّ عدد من المسائل التقنية العالقة بين بروكسل ولندن.

أما في حال كان التمديد لفترة أطول، وهو ما يسمى بالتمديد السياسي، فسيتطلب ذلك انعقاد قمة طارئة تمنح بريطانيا مهلة أبعد من فبراير/شباط المقبل، وقد تمتد حتى يونيو/حزيران.

ومن جهة أخرى، أعلن مايكل غوف، الوزير البريطاني المكلف بالتحضير لسيناريو عدم الاتفاق، عن بدء تطبيق عملية المطرقة الصفراء، تحضيراً لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى غوف أن احتمالات وقوع "بريكست" من دون اتفاق قد نمت بعد تصويت السبت، بينما يرى البعض في الخطوة محاولة للضغط على النواب البريطانيين للتصويت لصالح اتفاق جونسون.

المساهمون