جونسون يطالب توسك بالتخلي عن خطة المساندة الأيرلندية: "غير ديمقراطية"

20 اغسطس 2019
الصورة
جونسون تحدث عن تعهدات لخلق "درجة من الثقة" (Getty)
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في رسالة بعث بها مساء أمس الإثنين إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن خطة المساندة الأيرلندية "غير الديمقراطية".

وقال جونسون، في رسالته إلى توسك، والتي تلت مكالمة مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إن خطة المساندة "تهدد اتفاق الجمعة العظيمة، وتقوض من السيادة البريطانية". 

وطالب رئيس الوزراء البريطاني باستبدال الخطة بالتزام "بترتيبات بديلة" تشمل استخدام التقنيات الحديثة لتجنب الحدود الصلبة بين أيرلندا الشمالية، والجمهورية الأيرلندية. 

وتأتي هذه الرسالة قبيل انطلاق جونسون في جولة أوروبية مصغرة يحط فيها في كل من برلين يوم الأربعاء، وباريس يوم الخميس، ليعرض فيها الرؤية البريطانية للاتفاق المتوقع مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن يحط الرحال نهاية الأسبوع في بياريتز ليشارك في قمة الدول السبع. 

ونشر دواننغ ستريت، رسالة جونسون بعيد انتهاء مكالمة مع نظيره الأيرلندي، استغرقت ساعة كاملة، من دون أن تصل إلى أية نتيجة أو تقدم في المواقف الحالية، حيث حذر فارادكار جونسون من أن الاتحاد الأوروبي "لن يعيد فتح باب التفاوض على اتفاق بريكست"، وهو ما يشمل أيضاً خطة المساندة. 

وكان جونسون قد أعلن أمس عن "ثقته" في أن الاتحاد الأوروبي سيقبل بضرورة التخلي عن خطة المساندة، وأضاف "سنكون مستعدين للخروج في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بصفقة أو من دونها".

وعلى صعيد متصل، نقلت الصحف البريطانية عن مسؤولين أوروبيين، مساء أمس، رفض الاتحاد لرسالة جونسون. ونقلت "ذا تايمز" عن مصادرها الأوروبية قولها: "بعد ثلاث سنوات لم تتقدم بريطانيا بأي جانب من جوانب الحل، وكيف يمكن لنا تجنب الحدود في الجزيرة الأيرلندية. لا تختلف هذه الرسالة عن ذلك. فبعد ثلاث سنوات لا نزال نراوح مكاننا".

وسرد جونسون في رسالته أسباب رفض بريطانيا لخطة المساندة، وهي التي تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والجمهورية الأيرلندية، وذلك للحفاظ على استقرار الجزيرة الأيرلندية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري دائم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 

ويصر جونسون على أن المشكلة في خطة المساندة أكبر من رفضها في البرلمان البريطاني ثلاث مرات، بل إنها "لا تتوافق مع سيادة بريطانيا"، حيث إنها تجبر بريطانيا على البقاء في اتفاقية دولية تضعها في الاتحاد الجمركي الأوروبي ونواحٍ من السوق المشتركة فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، ومن دون قدرة لندن على الانسحاب منها. 

وأضاف أن الخطة تقوض من السيادة البريطانية أيضاً، من خلال الفوارق التنظيمية التي تضعها بين الجزيرة البريطانية وأيرلندا الشمالية، اللتين تشكلان سوية المملكة المتحدة. 

وتابع: "لا توفر المعاهدة أية وسائل سيادية للخروج منها من جانب واحد، ولا تسمح لسكان أيرلندا الشمالية بأي نفوذ على التشريعات التي تطبق عليهم. ولذك فإن خطة المساندة غير ديمقراطية".


وأكد أن الخطة "غير منطقية" أيضاً لأنها "لا تتوافق مع الطموحات البريطانية النهائية" بالافتراق التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتغيير التشريعات البريطانية للدخول في اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى، لكنه استدرك بالقول إنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع بروكسل من خلال إصدار تعهدات ملزمة قانونياً بعد إنشاء بنية حدودية مشددة في الجزيرة الأيرلندية. 

وأضاف أن حكومته على استعداد لإصدار تعهدات جديدة لخلق "درجة من الثقة"، وذلك في حال عدم تبلور الترتيبات البديلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التالية لموعد بريكست، إلا أنه لم يحدد ماهية هذه التعهدات أو يذكر نوعية الترتيبات البديلة التي تريدها بريطانيا.

في المقابل، قال رئيس المجلس الأوروبي إنه طالما لم يقترح رئيس الوزراء البريطاني "بدائل واقعية" لاتفاق (باك ستوب)، أو "شبكة الأمان"، لتجنب فرض حدود صارمة في جزيرة أيرلندا، فهو في الواقع يدعم "إعادة إنشاء الحدود".

وأكد توسك في تغريدة على "توتير"، أن "أولئك الذين يعارضون شبكة الأمان ولا يقترحون بدائل واقعية، في الواقع يدعمون إعادة بناء الحدود. حتى لو لم يعترفوا بذلك".