جماعات حقوقية: النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة نشطاء

22 اغسطس 2018
الصورة
يحاكم الناشطون بتهمة التحريض على التظاهر(Getty)
أكدت جماعات حقوقية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، أن "النيابة العامة في السعودية تطلب الحكم بالإعدام على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، من المنطقة الشرقية بالمملكة، في قضية إرهاب ينظرها القضاء".

ومن بين المحتجزين إسراء الغمغام، التي يقول نشطاء سعوديون إنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي. وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

ووفقا لـ "رويترز"، أوردت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء، هذا الأسبوع. في حين لم يردّ مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب. وقال نشطاء إن المحاكمة مستمرة، ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.

واتهمت النيابة العامة السعودية وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش"، النشطاء المحتجزين بتهم عدة لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، منها "المشاركة في المسيرات والتظاهرات في منطقة القطيف، والتحريض على التظاهر، وترديد عبارات مناوئة للدولة، ومحاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة، وتصوير المسيرات ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي، وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات".


و دعت النيابة العامة إلى تنفيذ حكم الإعدام على أساس مبدأ "التعزير" في الشريعة، والذي يكون للقاضي فيه حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم.

واحتجزت السلطات جميع النشطاء في الحبس الاحتياطي ومن دون تمثيل قانوني لأكثر من عامين. والجلسة المقبلة مقررة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوماً بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود أكثر صعوبة على فِرق العلاقات العامة أن تروّج قصة الإصلاح الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية".



والغمغام ناشطة شيعية معروفة بالمشاركة في التظاهرات الجماهيرية التي بدأت أوائل عام 2011 في المنطقة الشرقية وتوثيقها، والتي دعت إلى وقف التمييز الممنهج الذي يواجهه السعوديون الشيعة. واعتقلت السلطات الغمغام وزوجها في مداهمة ليلية لمنزلهما، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، وتحتجزهما في سجن المباحث بالدمام منذ ذلك التاريخ.

وقال ناشطون سعوديون، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنّ "مطلب النيابة العامة الأخير يجعل الغمغام أول ناشطة قد تواجه الإعدام بسبب عملها الحقوقي"، ما يشكل سابقة خطيرة للناشطات الأخريات اللاتي يقبعن حالياً وراء القضبان.

و"المحكمة الجزائية المتخصصة" السعودية، التي أنشئت عام 2008 لمحاكمة قضايا الإرهاب، استُخدمت منذ تأسيسها بشكل متزايد لمقاضاة المعارضين السلميين. والمحكمة مشهورة بتجاوزاتها لمعايير المحاكمة العادلة، وحكمت من قبل على نشطاء شيعة آخرين بالإعدام بتهم ذات دوافع سياسية.

وحكمت المحكمة على رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، و7 رجال آخرين بالإعدام، لدورهم في تظاهرات المنطقة الشرقية عام 2014، وعلى 14 شخصا آخرين في 2016 للمشاركة في الاحتجاجات.

كما أعدمت السلطات السعودية النمر و3 رجال شيعة آخرين على الأقل، في 2 يناير/كانون الثاني 2016، عندما نفّذت أكبر إعدام جماعي منذ عام 1980، حين أعدمت 47 رجلاَ.

ومن المعلوم أن المعايير الدولية، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، تتطلب من الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام استخدامها فقط في "الجنايات بالغة الخطورة" وفي ظروف استثنائية.




وأدت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة في السعودية إلى اعتقال 13 امرأة، على الأقل، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي. في حين تم إطلاق سراح البعض منذ ذلك الحين، ولا تزال أخريات رهن الاعتقال من دون تهم.وهن لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي. واتهمت السلطات العديد منهن بارتكاب جرائم خطيرة، كما شنت وسائل الإعلام المحلية حملة غير مسبوقة ضد الناشطات، واصفة إياهن بـ"الخائنات".

وقالت ويتسن: "إذا كان ولي العهد جاداً بالفعل بشأن الإصلاح، فعليه التدخل فوراً لضمان عدم احتجاز أي ناشطة ظلما بسبب عملها الحقوقي".