جدل في تونس حول موعد العودة المدرسية واستكمال المناهج

تطرح تونس عدة سيناريوهات للعودة المدرسية، في ظل التحديات التي يطرحها فيروس كورونا وتطورات الوضع الصحي وما تفرضه الجائحة من تدابير واحتياطات، وسط أنباء تروج عن تقديم تاريخ الدخول بأسبوعين ليكون بداية سبتمبر/أيلول المقبل بدل الـ15 من الشهر نفسه. 

ويجتمع، اليوم الاثنين، الطرف النقابي ووزارة التربية للتباحث حول جميع فرضيات الدخول المدرسي وتحديد الموعد الرسمي للعودة، والذي سيكون مغايرا لما سبقه من أعوام بالنظر للتداعيات المرتبطة بالحالة الوبائية للبلاد. يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر العديد من أولياء الأمور الإعلان الرسمي عن موعد العودة لبدء التحضيرات واقتناء المستلزمات الضرورية لأبنائهم.

وأكدّ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي، لـ"العربي الجديد"، أن العودة المدرسية وبحسب الوضع العام ستكون يوم 15 سبتمبر/أيلول، أي في موعدها، مبينا أنهم مع الإبقاء على هذا التاريخ وعدم تقديم الموعد بأسبوعين مثلما يروج، مبينا أن ما طرح من مقترحات حول المواعيد السابقة لم يكن بشكل رسمي، والإبقاء على الموعد هو رسالة للتلاميذ والمدرسين بأن السنة الجديدة ستكون عادية على الأقل من حيث موعد انطلاقتها.

وأوضح القمودي أن جلسة اليوم  ستحدد بوضوح هذا الأمر، وسيتم الإعلان الرسمي عن العودة في انتظار ما قد تسفر عنه مفاوضات الجلسة الخاصة التي ستجمع الطرف النقابي ووزارة التربية، قائلا : نريدها عودة عادية وفي ظروف طيبة، ولكن ينبغي التفكير في جميع السيناريوهات والصيغ الملائمة لتأمين عودة التلاميذ والمدرسين في ظروف صحية جيدة، خاصة أن الوضع يتغير من أسبوع إلى آخر، مبينا أنه يؤمل أن لا يؤثر الوضع الصحي عموما على صحة التلاميذ وعلى استئناف الدروس، حيث يمكن تأمين العمل والعودة مع احترام الشروط الصحية.

وبين المتحدث أنّ هناك شبه إجماع حول ضرورة استكمال البرنامج الدراسي للسنة الماضية​، خاصة أن جائحة كورونا فرضت عطلة استثنائية على التلاميذ، ما حال دون إنهائه، مؤكدا أنه سيتم إكماله حتى لو كان ذلك خلال العطل الممنوحة وسط السنة الدراسية، مبينا أن النقص يشمل بعض مواد التدريس خلال الأشهر  الأخيرة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

العالم يترقب تداعيات عودة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

وارتباطا بالموضوع، شدد مجلس وزاري انعقد مؤخرا على عدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية لهذه السنة، داعيا إلى توفير الكراس المدرسي المدعوم بالكميات المطلوبة وفي الآجال المضبوطة وبأسعار تتلاءم والمقدرة الشرائية للأولياء في تونس.

وأكد المجلس على ضرورة ضمان متطلبات انطلاق العودة المدرسية في أفضل الظروف، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على رزنامة السنة الدراسية وبرامجها نتيجة الوضع الصحي والوبائي الذي تمر به البلاد.