جدل حول لائحة سحب الثقة من الغنوشي وتشكيك في سلامة التوقيعات
أجّل مكتب مجلس الشعب التونسي الحسم في مصير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر انسحاب ممثلي الكتلة الديمقراطية بعد جدل حول ضم توقيعات نواب الحزب الدستوري الحر إلى عريضتهم.
وأكد عضو مكتب البرلمان والقيادي بحركة النهضة، أسامة الصغير، في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "تم التصويت من أجل ضم اللائحتين المتعلقتين بسحب الثقة من رئيس البرلمان، اللائحة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية وتضم 73 إمضاء، ولائحة الحزب الدستوري الحر التي تضم 16 إمضاء، وتم التصويت بمكتب البرلمان على هذا الأساس. لاعتبار أن اللائحتين تحملان نفس الموضوع وتم إيداعهما في مكتب ضبط البرلمان في نفس اليوم وتحت نفس الترقيم".
وأضاف أنه "تم تأجيل الحسم في اللائحة إلى غد الجمعة بسبب انسحاب ممثلي الكتلة الديمقراطية، لرفضهما أي إضافة".
وحول شبهة تزوير توقيعين لنائبين على اللائحة أكد الصغير "أنه من الواضح بما لا يوجد أي شك أن زميلين من النواب لم يوقعا اللائحة"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن إرادتهما مع سحب الثقة بحكم مواقفهما المعلومة من رئيس المجلس، ولكن الواضح أن التوقيعات مختلفة"، واعتبر أن هذه "الاختلالات الشكلية سيتم البت فيها أيضا في اجتماع الغد".
من الواضح بما لا يوجد أي شك أن زميلين من النواب لم يوقعا اللائحة
وشهد اجتماع مكتب البرلمان جدلا واسعا بين أصحاب لائحة سحب الثقة ومعارضيهم من كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة، حيث تصاعد التوتر عند عرض الوثيقة.
وشكك نواب النهضة وائتلاف الكرامة في البرلمان بسلامة إمضاء كل من النائبين كمال الحمزاوي (تحيا تونس) ومنجي الرحوي (الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، ملمحين إلى شبهة تزوير التوقيعات، لاعتبارات أن الأول كثير الغياب عن البرلمان، فيما يخضع الرحوي لمراقبة صحية في بيته إثر أزمة قلبية ألمت به أخيرا في تزامن مع فترة إطلاق اللائحة.
وتمسك أصحاب اللائحة من الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس بتحديد موعد جلسة عامة، فيما شدد معارضوهم على أن اللائحة تتضمن عيوبا "شكلية".
وأثار قبول مكتب البرلمان طلب كتلة الدستوري الحر دمج وضم توقيعات نواب كتلتها (16 توقيعا) إلى اللائحة الأصلية التي قدمتها مجموعة كتل (73 نائبا) سخط ممثلي الكتلة الديمقراطية بالبرلمان الذين اعتبروا في ذلك التفافا على القانون الداخلي ومناورة سياسية، بجرهم إلى مشاركة نواب الدستوري نفس العريضة.
ورفض أصحاب اللائحة دمج توقيعات نواب الدستوري الحر لاعتبار أن رئيسة الحزب، عبير موسي، تبحث عن طريقة للسطو على المبادرة لخدمة أجنداتها الخاصة، التي تختلف مع أسبابهم وتوجهاتهم.
وكانت القيادية والنائبة عن حزب النهضة، يمينة الزغلامي، أكدت في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان "هي آلية ديمقراطية، لا تخيفنا في حركة النهضة، وبالنسبة للأستاذ راشد الغنوشي فلا تعنيه الكراسي أمام مصلحة البلاد وأمام استقرار البرلمان"، مشيرة إلى أنه" لو استطاعت الكتلة الديمقراطية تمرير هذه اللائحة بجمع 109 أصوات، فليكن لها ذلك".
وشددت الزغلامي في مقابل ذلك على أنه "من الناحية الحسابية، فإن هذه اللائحة لا تمتلك الأغلبية اللازمة لتمريرها في الجلسة العامة (109 أصوات)".
وأكدت أن" هناك علاقة سياسية بين لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، ولائحة اللوم في حق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ"، مبينة أن "التيار الديمقراطي الذي اتهم النهضة بالتعامل سابقا مع المنظومة القديمة، يكابد اليوم في الاتصال والتنسيق مع ممثلي "المنظومة القديمة" كتلتي الإصلاح وتحيا تونس، بهدف جمع التوقيعات".
وأضافت القيادية أن هناك" تنسيقا وحوارات غير معلنة بين الكتلة الديمقراطية، وفي مقدمتها التيار الديمقراطي، مع كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث ظهر أن هناك تقاطعا وتماهيا والتقاء بين الطرفين" على حد قولها.
هذا ما يتطلبه سحق الثقة
ويتطلب سحب الثقة من رئيس البرلمان بحسب الدستور والقانون الداخلي لمجلس الشعب، مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على اللائحة أي (109 من مجموع 217 نائبا).
وتمسكت 4 كتل نيابية بتمرير لائحة سحب الثقة من الغنوشي بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة (73 توقيعا)، حيث توافقت على هذه الخطوة الكتلة الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب (36)، وتحيا تونس (10 نواب)، وكتلة الإصلاح (16 نائبا)، وجزء من الكتلة الوطنية والمستقبل ومستقلون (11 نائبا).
وبإلحاق 16 توقيعا لنواب الدستوري الحر يصعد عدد الموقعين على العريضة إلى 89 نائبا.
وعلّلت الكتل لائحة سحب الثقة من الغنوشي بأنها "نتيجة خروقات قانونية وتجاوزات للنظام الداخلي وتجاوز لصلاحياته، إضافة لاتخاذه قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، حسب قولهم.
علّلت الكتل لائحة سحب الثقة من الغنوشي بأنها "نتيجة خروقات قانونية وتجاوزات للنظام الداخلي وتجاوز لصلاحيات
وفي السياق، قبل مكتب البرلمان من ناحية الشكل لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ المقدمة من 105 نواب، نظرا لاستيفائها كامل الشروط القانونية والإجرائية، غير أنه تم رفضها من حيث الأصل، بعد أن قدّم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية، وأعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب، لتصبح اللائحة غير ذات مضمون.
