جامعة الدول العربية لـ"وقفة حاسمة" ضد الاعتراف بيهودية إسرائيل

وأكد المجلس في بيانه الذي يتضمن نقاطاً عدة، ضرورة انسحاب إسرائيل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كلها حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 طبقاً لقرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967، وأن مفاوضات السلام يجب أن ترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وأن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والأسرى والأمن.

وأكد المجلس في بيانه رفض السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والإنساني والثقافي والديني، والتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد المجلس التأكيد على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي، ورفض المحاولات الهادفة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية والسياسات الاستيطانية وجدار الفصل في الأراضي المحتلة أمراً واقعاً، ورفض المحاولات الإسرائيلية الرامية الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

ورأى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية حققت نجاحاً هاماً على المستوى الدولي في 29 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012، وذلك بعد قبول الجمعية العامة فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي يمهد لأن "تحتل دولة فلسطين مقعدها المشروع كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة قريباً إن شاء الله".

وأكد العربي أن "إسرائيل الآن تطالب الجانب الفلسطيني بالاعتراف بها كدولة يهودية، وهذا المطلب لم يحدث أن أثارته اسرائيل من قبل في مفاوضاتها مع مصر وفي مفاوضاتها مع الأردن وفي مفاوضاتها مع فلسطين وحتى في المفاوضات التي جرت عام 1974 مع سوريا وأدّت إلى فض الاشتباك في مايو/ أيار من عام 1974، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية حاسمة لتقدير الموقف وتقييم مسار المفاوضات برمته، والتعبير بكل قوة عن الرفض العربي القاطع لهذا المنحى الخطير الذي يدرك الجميع أبعاده ومراميه المبيتة، ونؤكد في هذا الصدد دعم جامعة الدول العربية الكامل لموقف المفاوض الفلسطيني في هذا الشأن".
وأشاد وزير خارجية المغرب سعد الدين عثماني "بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية التي أدت إلى إستئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية"، داعياً إياها "بصفتها راعية السلام، إلى لعب دور إيجابي أكبر لبلوغ حل عادل ومنصف بخصوص جميع القضايا العالقة في المفاوضات وعلى رأسها القدس الشريف". 

أما وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، فأشار إلى أن بلاده "تتابع المسار الفلسطيني بكل دقة"، لافتاً إلى أن مصر "تعمل على التنسيق الدقيق والمُتتابع مع الفلسطينيين الذين دأبوا على إطلاعها على كل تطورات المفاوضات الأخيرة". وأكد فهمي دعم القاهرة "لكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة وقابلة للحياة والنماء في حدود ما قبل 67، وعاصمتُها القدس الشرقية".
وقال فهمي إن المفاوضات "لا بد أن تنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى العالقة مثل الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والحسم في مواجهة أية محاولات آثمة للنيل من المسجد الأقصى، حتى يرى المواطن الفلسطيني ضوءاً في نهاية النفق".