جامعة الدول العربية: تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية "جريمة حرب"

جامعة الدول العربية: تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية "جريمة حرب"

05 يونيو 2020
+ الخط -
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 "يشكّل إجراء باطلاً مرفوضاً ومداناً، بل ويمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين".

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة يونيو/حزيران، التي تصادف اليوم الجمعة، ذكرى العدوان الإسرائيلي والاحتلال الكامل لأرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة في عام 1967، إنّ "صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفاً مركزياً للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه".

وأضافت الجامعة أن "هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بـ"صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية "المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً، وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان". 

وحذرت الأمانة العامة، في بيانها، من "تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وفي الذكرى الثالثة والخمسين لبدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة".
ودعت مجدداً إلى "ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية".