ثورة الجدران في مواجهة قمع الأمن

ثورة الجدران في مواجهة قمع الأمن

25 فبراير 2014
+ الخط -

للقمع الأمني "6 إبريل" تعود الى الجداريات

 

من الحائط بدأنا، وإلى الحائط نعود.. في وقت أصبح القتل أسهل شيء يمكن أن يصيب المواطن إذا عبر عن رأي، لا يتماشى مع المزاج العام، الذي رسمت السلطات ملامحه. اضطر الشباب الى العودة إلى الجدران ليسجلوا شهادتهم على رفض ما آلت إليه أحوال بلادهم، تماما كما كانوا يفعلون أيام المخلوع مبارك، لكن بخوف أشد قسوة على نفوسهم بعد ثورة انحنى العالم احتراما لها، ثم انقلب العسكر عليها.

تتسم كتاباتهم بالعشوائية، يبدو أنها كُتبت سريعا خوفًا من هجوم أمني محتمل، لكنها "الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها التعبير عن غضبنا، فالقتلى يملأون الشوارع ودماء الشباب تسيل"، هذا ما قاله علاء عجمي، مسؤول مجموعة حركة "شباب 6 إبريل" في مدينة الخانكة في محافظة القليوبية شمال العاصمة.

كانت "الجداريات" إحدى الوسائل التي لجأ إليها النشطاء قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 للإعلان عن مطالبهم، "اضطررنا الى العودة إليها بعد 3 يوليو/تموز للملاحقات الأمنية"، أوضح عجمي.

وتابع "عام 2009 كانت لدينا نماذج لصورة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مكتوب أسفلها عبارات تندد بفساده، نشرنا الصور على جدران القاهرة والمحافظات وكان لها صدى جيد".

 

مشيرا إلى أنهم "حرصوا في حملة الجداريات التي نفذوها في الثانية من فجر، اليوم الاثنين، على كتابتها باللون الأحمر للتنديد بقنص المتظاهرين العزل في الشوارع، وإراقة دمائهم في المجازر التي حدثت بعد 3 يوليو الماضي".

يحرص نشطاء الحركة -والكلام لعجمي- على "كتابة شعاراتهم المنددة بحكم العسكر في أوقات مفاجئة وتستمر الحملة نصف ساعة فقط، كحد أقصى خوفًا من تعرضهم للاعتقال"، وأكمل: "تحتاج هذه الحملات لنوعية معينة من النشطاء سريعي الحركة وعلى دراية بمداخل ومخارج المكان الذي يتم كتابة الشعارات على جدرانه ليتمكنوا من الهرب بسرعة، ويجب ألا يزيد عدد المجموعة عن 15 ناشطًا حتى يتفرقوا بسرعة".

ويقول: "حدث هذا أثناء كتابتنا للشعارات على جدران مُجمع مدارس الخانكة اليوم؛ حيث هاجمتنا قوة تابعة لوزارة الداخلية المصرية وطاردونا في الشوارع، لكننا تمكنا من الهرب ونجونا من الاعتقال".

بدأت حملة جداريات "6 إبريل بمدينة الخانكة، ومن المقرر تنظيم حملات مماثلة في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية، وعلق عجمي بحزن، "هذا أقصى ما نستطيع فعله الآن بسبب تنكيل وقمع النظام الحاكم لكل معارضيه، فتنظيم مظاهرات أصبح صعباً للغاية".

 

 كانت الحكومة المصرية، أعلنت في نهاية العام الماضي، أنها تدرس إصدار قانون يجرم الرسم على الجدران، تصل عقوبته إلى الحبس 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة.

يذكر أن حكما قضائيا صدر اليوم، من محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات ضد مجموعة من شباب حزب مصر القوية، بتهمة حمل ملصقات تدعو المواطنين الى التصويت بـ "لا" على الدستور المصري الذي تم إقراره الشهر الماضي.

 

المساهمون