تونس: مقترح قانون لشفافية الحياة السياسية وغرامات مالية للمخالفين

وأعلنت كتلة الولاء للوطن، اليوم الأربعاء، أنها قدمت إلى مكتب البرلمان مقترح قانون أعدته منذ قرابة 9 أشهر، وبعد مناقشات خبراء واستشارة مختصين وإجراء أيام برلمانية وندوات عملية وأكاديمية، انتهت إلى هذا النص القانوني.

ويتزامن طرح كتلة الولاء للوطن لمقترح قانون مع إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته، أخيراً، عن نية الحكومة اقتراح ميثاق أخلاقي لإعادة الرشد للحياة السياسية وتنقيتها من عوامل التوتر بين مختلف الأطراف، وللحفاظ على هيبة الدولة.

وشدد حزب "تحيا تونس" الداعم للشاهد على ضرورة الإسراع بصياغة قانون لحماية الأخلاق السياسية رداً على إعلان النائب فيصل التبيني، من حزب صوت الفلاحين، نيته قتل رئيس الحكومة رمياً بالرصاص في ساحة عامة إذا مرر الشاهد اتفاقية "الأليكا".

وتتعلق المبادرة التشريعية بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية ومقاومة تدفق المال السياسي الفاسد، وتتألف من 22 بنداً تتضمن عقوبات لمخالفي أخلاقيات الحياة السياسية وغرامات مالية لمرتكبيها.

وتنص المبادرة القانونية على أنه يتعين على المشاركين في الحياة السياسية الامتناع عن استعمال العنف اللفظي والمادي مع فرض عقوبات وتتبعات لمن ثبت ضلوعه في مثل هذه الأعمال قضائياً. وتفرض المبادرة على كل الفاعلين السياسيين الامتناع عن كل عمل من شأنه الإخلال بنزاهة العمل السياسي.

وتصل العقوبات المالية إلى غرامات تناهز 100 ألف دينار إذا ما ثبت استغلال موارد الدولة من أجل تحقيق أهداف انتخابية مع إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات إذا ثبت استغلال موارد الدولة بعد التصريح بالنتائج النهائية.

وقال رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن طرح هذا القانون فرضه واقع سياسي متأزم غلب عليه الارتجال وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن ممارسات الطبقة السياسية اليوم والفاعلين في المشهد مست بشفافية العمل السياسي وأدت إلى فقدان الثقة بين الناخب والمنتخبين وضربت العلاقة بين الطبقة الحاكمة والمعارضة، بل وخلقت قطيعة بين السياسيين والحياة السياسية.

واستنكر جعيدان عدم تمرير مدونة سلوك أخلاقيات العمل البرلماني التي وصلت إلى الجلسة العامة ولم تتم المصادقة عليها، داعياً الكتل البرلمانية إلى تفعيلها والإسراع بعرضها على الجلسة العامة للموافقة عليها.

وأضاف جعيدان أن "هذا القانون سيعيد نواب الشعب إلى الصالح العام وسيخرجهم من صورة نواب الحزب والمصالح الضيقة إلى نواب الشعب وكل التونسيين، بمعنى إعادة النائب إلى مساره الصحيح"، حسب قوله.