تونس: شيطنة رجال الأمن ودفاع عن "الشهداء"
تصاعدت وتيرة حرب الأجهزة الأمنية التونسية على الجماعات "الإرهابية"، في الفترة الأخيرة، وأدت إلى القضاء على رموز خطيرة تورطت في اغتيال معارضين سياسيين وعناصر من الأجهزة الأمنية والحرس الوطني المتواجدين منذ أكثر من سنة في مرتفعات الشعانبي على حدود تونس مع الجزائر.
قضاء الأجهزة الأمنية على عدد من المطلوبين، ترافق مع جدل، تحديداً في وسائل الإعلام والبرامج السياسية، حول تصنيف القتلى، وتحديداً الذين سقطوا أخيراً في عملية "رواد" في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، والبالغ عددهم سبعة، بعد حصار دام أكثر من عشرين ساعة، فشلت فيها مفاوضات الاستسلام.
وشكك عدد من رجال الدين والحقوقيين برواية وزارة الداخلية التونسية حول الواقعة، وذهب بعضهم إلى تصنيف قتلى "رواد" بأنهم شهداء. وأدّت استضافة قناة "التونسية"، التي لديها نسبة مشاهدة عالية، لوالد المتهم الرئيسي في اغتيال شكري بلعيد، كمال القضقاضي، الذي قتل خلال اشتباك "رواد"، إلى زيادة الانقسام حول المسألة.
وقد شكّك الوالد، الطيب القضقاضي، عبر برنامج "لمن يجرؤ"، بما نُسِب لابنه من تورط في اغتيال بلعيد، واعتبره "ضحية"، بينما رأى المحامي حسن الغضباني، المقرب من التيار السلفي، أن قتل القضقاضي هو "قتل للحقيقة".
وفي حين وُصف القضقاضي بأنه "ضحية"، أشار الشيخ خميس الماجري، إلى أن القضقاضي، "شهيد مثله مثل أسامة بن لادن ورموز الجهادية في العالم، وهؤلاء هم بصدد دفع ضريبة غياب الخطاب الديني والاحتكام إلى شرع الله".
هذه التصريحات تواكبها شيطنة صفحات المواقع الاجتماعية السلفية التكفيرية، لرجال الأمن، واعتبارهم "طاغوتاً"، في مقابل تركيزها على أهمية "الانتصار لقتلى "المجاهدين" واعتبارهم "شهداء راية الإسلام".
تطورات دفعت النقابات الأمنية، بعد اجتماعات ماراثونية، إلى التنديد "بمختلف التصريحات التي تبيّض الإرهاب وتشيطن شهداء تونس من الأمنيين".
كما نددت ببرنامج "لمن يجرؤ"، الذي اعتبرته "شكلاً من أشكال التحريض، ومسّاً بمعنويات الأمنيين، وضرباً لعواطف ذويهم ولعموم التونسيين، وتشجيعاً للتكفيريين الراديكاليين"، وهو ما ذهبت إليه النقابة الوطنية للصحافيين.
