تونس: تواصل مشاورات تشكيل الحكومة..و"النهضة" تتمسك بـ"حكومة الوحدة الوطنية"

03 فبراير 2020
الصورة
الاجتماع استمر أربع ساعات (ياسين غيدي/الأناضول)
+ الخط -

اجتمع رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين، برؤساء وممثلي الأحزاب لمواصلة التشاور حول الحكومة والوثيقة التعاقدية النهائية بحضور حركة "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب و"تحيا تونس" و"البديل التونسي" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري و"نداء تونس" و"آفاق تونس".

ودام اجتماع رئيس الحكومة المكلف بالأحزاب 4 ساعات، تم خلالها مناقشة بعض المقترحات. وفي الوقت الذي كان البعض يأمل توقيع الوثيقة اليوم، رأت أغلب الأحزاب المشاركة في الاجتماع مواصلة المشاورات.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة" نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ""النهضة" جددت تمسكها بحكومة وحدة وطنية"، مؤكداً أن الحركة "تبحث عن توسيع المشاورات لتضمن حزاماً سياسياً وحكومة قوية، فالمطلوب اليوم ليس توسيع المعارضة، بل توسيع الحزام السياسي للحكومة".

وأفاد البحيري بأن "كل حزب ممثل في البرلمان ويعترف بأحكام الدستور، وقابل لبرنامج وطني جامع معني بالمشاركة في الحكومة، إلا من أراد أن يقصي نفسه"، مضيفاً أنه "لابد من حكومة صامدة وقادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية". 

وأشار إلى أن "حركة "النهضة" جددت تمسكها بالمصلحة الوطنية وبحكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وتتمتع بدعم سياسي وبرلماني قوي"، مشيراً إلى أن "الحكومة الضعيفة لن تقدم الكثير، ولن تكون قادرة على استكمال الهيئات الدستورية والتصدي للفساد والمهربين".

وبين أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فإن "النهضة" ستبحث عن المصلحة الوطنية والحلول التي ستمكن من خدمة تونس".

وأكد النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف أن "جلسة اليوم خصصت للتشاور أكثر منه للتوقيع على الوثيقة التعاقدية"، مضيفاً أنه "تم تقديم العديد من المقترحات الإضافية وطلب إدراجها في الوثيقة".

وأضاف مخلوف، لـ"العربي الجديد"، أن ""ائتلاف الكرامة" اشترط عدم مشاركة حزبي "قلب تونس" و"تحيا تونس" في الحكومة"، مؤكداً أن "هناك عموداً فقرياً للحكومة محسوباً على التيار الثوري"، مشيراً إلى أن "اجتماع اليوم هو مصافحة أولية، وأن اللقاءات القادمة ستكون ذات وتيرة أسرع".

وأوضح النائب عن "كتلة المستقبل" عدنان إبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الكتلة تقدمت بمقترحات، ولكنها لم تجد تعديلات أو فرقاً بين الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية التي قُدمت اليوم"، مؤكداً أن "الكتلة تتمسك بتعديل الوثيقة وإضافة الإصلاحات المطلوبة".

ولفت إبراهيم إلى أن "الإصلاحات تختلف بين استعجالية وأخرى طويلة المدى، ولابد من إيضاحات حول موارد الدولة، ومن أين سيتم تعبئة موارد الميزانية".

دلالات