تونس تتخطى أزمة دستورية وشيكة بسبب الانتخابات الرئاسية المبكرة

22 اغسطس 2019
الصورة
حظي مقترح القانون بموافقة 133 نائباً من أصل 134(Getty)
صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك خلال جلسة عامة عقدها بمقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس.
ويهدف هذا التعديل، وفق "الأناضول"، إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرّرة الشهر المقبل، تجنّباً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوماً على أقصى تقدير.

وحظي مقترح القانون بموافقة 133 نائباً، وتحفّظ واحد، من دون أي اعتراض من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعداً، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

ويتمثل مقترح التعديل، الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية الموقتة، المنصوص عليها بالدستور.

مورو: تونس نجحت في تخطي أزمة دستورية وشيكة

وأكد رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس نجحت في تخطي أزمة دستورية وشيكة، بسبب تجاوز الآجال الدستورية للفترة الرئاسية الموقتة، المحدّدة في الدستور بـ90 يوماً، موضحاً أنّ القانون في صيغته الحالية، يقود الى تواصل عهدة الرئيس القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى ما يناهز 137 يوماً، في خرق للدستور الذي يحدّد فترة بثلاثة أشهر، تنتهي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشدد مورو على أنّ البرلمان التونسي، نجح في تعبيد الطريق أمام الهيئة الانتخابية من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبراً أن المشرع التونسي أدخل التعديلات اللازمة في أفضل الظروف في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية. وأضاف أن مجلس الشعب نجح في رفع التحدي، على الرغم من الضغط الانتخابي، ودقة المرحلة، والصعوبات المسجلة، معتبراً أنّ نواب الشعب لبّوا نداء الواجب الدستوري، في آخر مهمة تشريعية خلال العهدة البرلمانية الأولى.

وبين أن إنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية مكاسبه، يمثل هاجس الجميع، ومسؤولية مشتركة، وقد قام البرلمان بدوره في ذلك، وعلى بقية الأطراف إنجاز ما يتعين عليها.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في مؤتمر صحافي سابق، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوماً من تولي محمد الناصر منصب الرئاسة المؤقتة".

وبحسب بفّون، فإنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوماً، ليتمّ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً موقتاً للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوماً، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
ويرى مراقبون أن المجلس التشريعي السابق لم يأخذ بعين الاعتبار حالات استثنائية مماثلة تستوجب تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية، وضغط تزامن المحطتين الانتخابيتين.

وتمكن البرلمان من تدارك الإشكال بإصدار القانون، الذي سيمكن هيئة الانتخابات من إنجاز الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد.

وأكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، محمد رمزي خميس، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تعديل القانون الانتخابي هو من أجل تنظيم الاجراءات والتدابير في الحالة الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وما اقتضاه الأمر من ضرورة إنجاز الانتخابات بطوريها في أجل لا يتجاوز 90 يوماً، موضحاً أن البلاد وقعت في محظور استحالة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الآجال المحددة، مما استوجب إيجاد حل للضغط والتحكم في الآجال.

وأضاف أنه تم الضغط على آجال النزاعات الانتخابية من خلال اعتبار أيام السبت والأحد، في الفترة المقبلة، أيام عمل بعد التشاور مع المحكمة الادارية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بهدف الضغط والتقليص من آجال الطعن، مشيراً إلى أن البرلمان تمكن من الوصول إلى تنقيح يضمن إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في آجاله الدستورية، وضمان انتخاب رئيس منتخب في الدور الثاني، بعد استيفاء جميع مراحل الطعون قبل يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وذكر رئيس اللجنة أن الضغط على الآجال يتطلب من القضاء مجهوداً إضافياً، وأنهم مستعدون لذلك، موضحاً أن التعديل الانتخابي لا ينسحب على الانتخابات التشريعية، والتشريعية الجزئية، ولا على البلدية، والبلدية الجزئية، بل فقط على الرئاسية الجزئية لأن فيها دورين.

ومن بين المرشحين البارزين الذين تم قبول ترشحهم لرئاسة تونس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، إضافة إلى حمادي الجبالي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، وسعيد العايدي، وعبيد البريكي.
تعليق: