تونس: الصراعات السياسية تُطيح بالحياد الصحافي
يثير موضوع الحياد الجدل بعد الثورة بشكل مستمر (Getty)
يعمل مراقبون من منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية وهيئات إعلامية رقابية تونسية على تأسيس عادات صحافية جديدة تقطع مع ما كان عليه المجال في العقود السابقة للثورة. ومن بين المبادئ الصحافية التي توصي بها جميع الأطراف المعنية، الحياد، الذي يعتبر غاية ووسيلة تضمن إنتاج عمل صحافي ينقل المعلومة بدون تأثيرات خارجية أو شخصية تجعل منه مجرد آلة لخدمة أجندات أو أطراف معينة.
في حديث لـ"العربي الجديد"، يؤكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، زياد دبار، أن "الحياد الصحافي عن التجاذبات السياسية وتأثيرات الأزمتين الاقتصادية والأمنية هو هدف، حاولت النقابة بالاشتراك مع عدد من الهيئات والمنظمات العمل على تحقيقه عبر التحسيس والتوعية وحلقات الحوار وورشات التدريب التي استفاد منها مئات الصحافيين".
وحول أهم مظاهر غياب الحياد الإعلامي، يؤكد الصحافي، أسامة السعفي، لـ"العربي الجديد" أن الأمثلة كثيرة وقد خلفت استياءً وغياباً للثقة بين الإعلامي والمتلقي. ويضيف السعفي "عام 2012، أثار تغيير إدراة جريدة المغرب التونسية لإحدى صور المظاهرات باستعمال الفوتوشوب للإيحاء بتواجد أعداد كبيرة في إحدى المسيرات المدافعة عن الحرية جدلاً واسعاً نظراً لاعتبار هذا التغيير في الصورة عملاً متعمداً يهدف إلى خدمة بعض الأحزاب المعارضة للترويكا الحاكمة آنذاك".
اقــرأ أيضاً
ويضيف: "خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهجن تونسيون احتفال قناة "نسمة" الخاصة، بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الباجي قائد السبسي. قناة "الحوار التونسي" كانت أيضاً محل نقد إثر استضافة أحد برامجها صاحب القناة سليم الرياحي، للتعريف ببرامج حملته الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية. واعتبر ناقدون سياسيون حينها، دعوة الرياحي أياماً قليلة قبل الانتخابات تبجيلاً لصاحب القناة، وخدمة لمصالحه الذاتية. هذا ولم يستجب المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة وصاحب قناة المستقلة، الهاشمي الحامدي، لتحذيرات الهايكا له بعدم استعمال محطته التلفزيونية الفضائية لخدمة حملته الانتخابية، حيث تجاوز القانون واعتمد على شعبية القناة ليحاول التأثير على الناخبين من متابعيها حسب عديد المتابعين والناشطين".
هذه الأمثلة التي تنقل صورة قاتمة عن واقع بعض وسائل الإعلام التونسية التي سقطت في فخ التجاذبات السياسية لا يمكن أن تخفي نجاحاً نسبياً لبعض المؤسسات الإعلامية التي حققت التخلص من تأثيرات ضغوط النظام السابق وحاولت التأسيس لإعلام حر ونزيه ومحايد. وفي تعليقها على هذه النقطة، تقول الإعلامية التونسية، وفاء الهمامي، لـ"العربي الجديد" إن "النجاح في تخليص وسائل الإعلام التونسية من قبضة السلطة والأحزاب نسبي، ولكنه محمود نظراً لعجز بعض دول الربيع العربي في إخراج إعلامييها وصحافييها من اللعبة السياسية عكس ما وصلت إليه تونس من إنجاز في هذا المجال".
وتشرح الإعلامية قائلة إن "الترابط بين ثلاثي الإعلام والمال والسياسة ليس وليد صدفة بل هو نتيجة حتمية لسنوات من القمع السياسي والإعلامي، الأمر الذي نتج عنه نقص فادح في القوانين المنظمة للقطاع والضامنة للحياد عبر العقوبات الرادعة"، مضيفةً أن "انهيار القطاع الإعلامي وسقوطه بين أيدي أصحاب المال والسياسيين يعود أساساً إلى ضعف الدولة وتهاون سلك القضاء في تطبيق القوانين، هذا بالإضافة إلى استعداد بعض الصحافيين والإعلاميين إلى التواطؤ مع بعض الأطراف السياسية لغاية الربح المادي. ولكن يجب التنويه أيضاً أن في تونس طاقات صحافية شابة واعية تسعى جاهدة للعمل من أجل نقل المعلومة بكل نزاهة وتأسيس عادات صحافية إيجابية ومفيدة للوطن. المسألة باختصار هي معركة أجيال".
في حديث لـ"العربي الجديد"، يؤكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، زياد دبار، أن "الحياد الصحافي عن التجاذبات السياسية وتأثيرات الأزمتين الاقتصادية والأمنية هو هدف، حاولت النقابة بالاشتراك مع عدد من الهيئات والمنظمات العمل على تحقيقه عبر التحسيس والتوعية وحلقات الحوار وورشات التدريب التي استفاد منها مئات الصحافيين".
وحول أهم مظاهر غياب الحياد الإعلامي، يؤكد الصحافي، أسامة السعفي، لـ"العربي الجديد" أن الأمثلة كثيرة وقد خلفت استياءً وغياباً للثقة بين الإعلامي والمتلقي. ويضيف السعفي "عام 2012، أثار تغيير إدراة جريدة المغرب التونسية لإحدى صور المظاهرات باستعمال الفوتوشوب للإيحاء بتواجد أعداد كبيرة في إحدى المسيرات المدافعة عن الحرية جدلاً واسعاً نظراً لاعتبار هذا التغيير في الصورة عملاً متعمداً يهدف إلى خدمة بعض الأحزاب المعارضة للترويكا الحاكمة آنذاك".
ويضيف: "خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهجن تونسيون احتفال قناة "نسمة" الخاصة، بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الباجي قائد السبسي. قناة "الحوار التونسي" كانت أيضاً محل نقد إثر استضافة أحد برامجها صاحب القناة سليم الرياحي، للتعريف ببرامج حملته الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية. واعتبر ناقدون سياسيون حينها، دعوة الرياحي أياماً قليلة قبل الانتخابات تبجيلاً لصاحب القناة، وخدمة لمصالحه الذاتية. هذا ولم يستجب المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة وصاحب قناة المستقلة، الهاشمي الحامدي، لتحذيرات الهايكا له بعدم استعمال محطته التلفزيونية الفضائية لخدمة حملته الانتخابية، حيث تجاوز القانون واعتمد على شعبية القناة ليحاول التأثير على الناخبين من متابعيها حسب عديد المتابعين والناشطين".
هذه الأمثلة التي تنقل صورة قاتمة عن واقع بعض وسائل الإعلام التونسية التي سقطت في فخ التجاذبات السياسية لا يمكن أن تخفي نجاحاً نسبياً لبعض المؤسسات الإعلامية التي حققت التخلص من تأثيرات ضغوط النظام السابق وحاولت التأسيس لإعلام حر ونزيه ومحايد. وفي تعليقها على هذه النقطة، تقول الإعلامية التونسية، وفاء الهمامي، لـ"العربي الجديد" إن "النجاح في تخليص وسائل الإعلام التونسية من قبضة السلطة والأحزاب نسبي، ولكنه محمود نظراً لعجز بعض دول الربيع العربي في إخراج إعلامييها وصحافييها من اللعبة السياسية عكس ما وصلت إليه تونس من إنجاز في هذا المجال".
وتشرح الإعلامية قائلة إن "الترابط بين ثلاثي الإعلام والمال والسياسة ليس وليد صدفة بل هو نتيجة حتمية لسنوات من القمع السياسي والإعلامي، الأمر الذي نتج عنه نقص فادح في القوانين المنظمة للقطاع والضامنة للحياد عبر العقوبات الرادعة"، مضيفةً أن "انهيار القطاع الإعلامي وسقوطه بين أيدي أصحاب المال والسياسيين يعود أساساً إلى ضعف الدولة وتهاون سلك القضاء في تطبيق القوانين، هذا بالإضافة إلى استعداد بعض الصحافيين والإعلاميين إلى التواطؤ مع بعض الأطراف السياسية لغاية الربح المادي. ولكن يجب التنويه أيضاً أن في تونس طاقات صحافية شابة واعية تسعى جاهدة للعمل من أجل نقل المعلومة بكل نزاهة وتأسيس عادات صحافية إيجابية ومفيدة للوطن. المسألة باختصار هي معركة أجيال".
