توقف بث فضائيات جزائرية خاصة بسبب الالتزامات المالية

انخفض عدد القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية مع الشركات المؤجرة لترددات البث، فيما توقفت 15 قناة جزائرية عن البث بسبب "نقص المال" وقيام الشركات المؤجرة، بوقف البث عن طريق حجب التردد.

وتوجد 45 قناة خاصة وعامّة مسجلة لدى وزارة الاتصال، ما بين عامي 2012 و2015، هي قنوات جزائرية خاصة عديدة أطلت على الجمهور من الخارج عبر بث فضائي في انتظار تكريس الانفتاح الموعود قانونياً بالداخل مع فتح السمعي البصري بالبلاد. لكن 5 فقط لديها الترخيص بالعمل في الجزائر، أما البقية فتبث بدون ترخيص ومن المتوقع أن تتخذ في حقها "بعض الإجراءات من طرف وزارة الاتصال بسبب مخالفتها للقانون".

كما يوجد بينها عدد كبير من القنوات التجارية والدعائية، لكنها غير مسجلة لدى وزارة الاتصال، وهي مسجلة في الخارج، وقائمة على الترويج لمنتجات طبيّة. وينفي عدد من إدارات تلك القنوات الجديدة التي تتخذ من العاصمة الجزائرية مقرًا لها، أي صلة قانونية في تمويل بثها على القمر الصناعي "نايل سات" في مسعى منها لتجاوز أي صدمات قد تنشب مع السلطات.

ويكاد يجمع المختصون في القطاع السمعي - البصري على أن هذه القنوات ما زالت بعيدة عن الاستجابة لتطلعات المشاهد الجزائري العديدة في محيط إعلامي متميز بمنافسة "حادة"، وأنّ القنوات الجديدة تواجه مشاكل عدة منها التمويل ضمن ارتفاع تكاليف تشغيل قناة تلفزيونية، في مقابل وجود سوق اشهارية محدودة باعتبارها الآلية الرئيسية في تمويل وسائل الإعلام الخاصة بالجزائر.

كذلك، استحدثت الحكومة "سلطة ضبط للسمعي-البصري"، تتكفل بمراقبة مضمون برامج هذه القنوات. ودعت وزارة الإعلام، القنوات الفضائية التي تبث من الجزائر والتي لم تحصل على ترخيص قانوني، بالتوقف عن البث لحين الحصول على الموافقات. وأكد ميلود شرفي رئيس هذه السلطة (ضبط السمعي-البصري)، أن وزارة الاتصال تعكف حاليا بالتعاون مع سلطة ضبط السمعي-البصري في تحضير نصوص تطبيقية لتقنين القطاع السمعي-البصري.

وشدد شرفي على ضرورة "وضع حد للفوضى والغموض" الذي يشوب تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة، مذكرا بتوجيهه اربع (4) إنذارات رسمية لقنوات خاصة، رغم قوله إن الهيئة التي يرأسها "ليس لها دور المراقب بل ترافق هذه القنوات فقط بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

كما لفت إلى أن بعض هذه القنوات التي سبق أن بثت محتويات لا تتماشى مع قانون السمعي- البصري، أو مع ثقافة المجتمع والمصالح العليا للوطن، استجابت للتنبيهات التي قدمتها لها سلطة الضبط.


اقرأ أيضاً: الصحف السودانيّة: عام لا يُبشّر بالخير