توصية قضائيه بحل "الحرية والعدالة" 4 أغسطس القادم
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري صباح اليوم بإصدار حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة بجلسة 4 أغسطس القادم.
ورفضت الهيئة جميع دفوع محامي الحزب وعلى رأسها الطعن بعدم دستورية اﻻستناد لتقرير من النيابة العامة لبيان مخالفات الحزب ومطالبته بالإنتظار لحين صدور أحكام قضائية باتة غير قابلة للطعن بشأن قياداته.
وقالت في التقرير الذي أعده المستشار أحمد المهدي نجل وزير العدالة الإنتقالية السابق أمين المهدي، إن جميع الدفوع من الحزب غير قانونية .
كما رفضت الهيئة في تقريرها الإعتراف بدفع بطﻻن صدور الحكم بالحل من درجة تقاضي واحدة وعدم السماح بالطعن، مبررة ذلك بالتشكيل رفيع المستوى من القضاة لدائرة اﻷحزاب بالإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة.
وفجرت الهيئة في التقرير مفاجأة تتمثل في توصيتها باعتبار تقرير النيابة العامة ملزما للمحكمة كسند قانوني وحيد للحل، فأشارت إلى وجوب الأخذ بكل ما تضمنه من مخالفات منسوبة للحزب دون تحقيق إضافي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أجرت تحقيقا بناء على طلب النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية ابتداءً من سبتمبر 2013، نسب في أكثر من ألفي ورقة تحقيق عدة مخالفات للحزب رأتها لجنة اﻷحزاب تفقده أساس بقائه.
وأكد التقرير وجود اندماج كامل بين الحزب وجماعة الإخوان الذي وصفها بالمحظورة والمؤسسة على مخالفة أحكام القانون والنظام العام، بما يخالف 4 بنود من قانون الأحزاب السياسية.
واتهم التقرير الحزب بأنه قام على أساس ديني ومشروع لإرساء دعائم الإسلام السياسي في مصر، متناسية بذلك أن الحزب يضم فعلياً مواطنين أقباط في هيئته العليا وصفوفه العادية منذ تأسيسه في يونيو 2011.
كما استجاب التقرير لما ذكرته النيابة عن امتلاك الحزب تشكيلات عسكرية وأنه ذراع سياسي لتنظيم الإخوان الدولي الذي تعد جماعة الإخوان فرعاً محلياً منه في مصر.
ورفضت الهيئة جميع دفوع محامي الحزب وعلى رأسها الطعن بعدم دستورية اﻻستناد لتقرير من النيابة العامة لبيان مخالفات الحزب ومطالبته بالإنتظار لحين صدور أحكام قضائية باتة غير قابلة للطعن بشأن قياداته.
وقالت في التقرير الذي أعده المستشار أحمد المهدي نجل وزير العدالة الإنتقالية السابق أمين المهدي، إن جميع الدفوع من الحزب غير قانونية .
كما رفضت الهيئة في تقريرها الإعتراف بدفع بطﻻن صدور الحكم بالحل من درجة تقاضي واحدة وعدم السماح بالطعن، مبررة ذلك بالتشكيل رفيع المستوى من القضاة لدائرة اﻷحزاب بالإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة.
وفجرت الهيئة في التقرير مفاجأة تتمثل في توصيتها باعتبار تقرير النيابة العامة ملزما للمحكمة كسند قانوني وحيد للحل، فأشارت إلى وجوب الأخذ بكل ما تضمنه من مخالفات منسوبة للحزب دون تحقيق إضافي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أجرت تحقيقا بناء على طلب النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية ابتداءً من سبتمبر 2013، نسب في أكثر من ألفي ورقة تحقيق عدة مخالفات للحزب رأتها لجنة اﻷحزاب تفقده أساس بقائه.
وأكد التقرير وجود اندماج كامل بين الحزب وجماعة الإخوان الذي وصفها بالمحظورة والمؤسسة على مخالفة أحكام القانون والنظام العام، بما يخالف 4 بنود من قانون الأحزاب السياسية.
واتهم التقرير الحزب بأنه قام على أساس ديني ومشروع لإرساء دعائم الإسلام السياسي في مصر، متناسية بذلك أن الحزب يضم فعلياً مواطنين أقباط في هيئته العليا وصفوفه العادية منذ تأسيسه في يونيو 2011.
كما استجاب التقرير لما ذكرته النيابة عن امتلاك الحزب تشكيلات عسكرية وأنه ذراع سياسي لتنظيم الإخوان الدولي الذي تعد جماعة الإخوان فرعاً محلياً منه في مصر.