تنفيذية منظمة التحرير تطالب الإمارات بالالتزام بالمبادرة العربية
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، دولة الإمارات بـ"العودة عن الخطأ التاريخي من خلال الاتفاق الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي، والالتزام بمبادرة السلام العربية".
ودعت تنفيذية المنظمة الإمارات، في بيان لها، عقب اجتماع تشاوري عقدته اليوم، وخصصته لمناقشة اتفاق التطبيع، وتداعياته على الواقعين العربي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص على فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة، إلى "عدم توقيع اتفاقيات احتفالية في واشنطن ومنح جوائز لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب تصب باتجاه تنفيذ ما يسمى (صفقة العصر) وتصفية القضية الفلسطينية"، كما استعرضت اللجنة التنفيذية عدة خطوات مستقبلية لمواجهة هذه الصفقة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وشكرت اللجنة التنفيذية "الدول التي أعلنت صراحة عن التزامها بمبادرة السلام العربية ورفضها للتطبيع، بما فيها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية، وتونس، ودعت جميع الدول لاتخاذ مواقف صريحة وحازمة تجاه منزلق التطبيع".
وعلى ضوء اجتماع القيادة الذي عقد أول أمس الثلاثاء، "ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الروح الوحدوية والمشاركة السياسية الشاملة، وأكدت ضرورة متابعة الخطوات التوحيدية ورص الصفوف ميدانيا وسياسيا ومؤسساتيا، لإنهاء حالة الانقسام واستنهاض الكل الفلسطيني في مواجهة خطر الضم الزاحف والتطبيع المجاني".
من جانب آخر، أدانت القوى السياسية في محافظة الخليل، اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية نظمتها هيئة التنسيق الوطني في المحافظة، إعلان الإمارات، التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وإعلان اتفاقيات وبناء علاقات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وجرت الوقفة على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل بمشاركة القوى السياسية، رفع خلالها المشاركون علم فلسطين، ولافتات تندد بالاتفاق.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، الإعلان الاماراتي الإسرائيلي طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية والقومية العربية، واعتبرته "خروجا سافرا عن المواقف والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل خيانة لكل المناضلين والأحرار ولطموحات وتضحيات الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط".
في سياق آخر، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، التحديات السياسية التي فرضها إعلان تطبيع العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية بإشراف أميركي، واستمرار تهديد مخططات الضم الإسرائيلية مع إعلان تأجيله، بالإضافة للتحديات التي يفرضها انتشار وباء كورونا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في بيان صادر عن مكتبه، "إن الضغط الدولي والأوروبي تحديدا والعربي والفلسطيني والجهود المنسجمة مع بعضها البعض، هي ما منع إسرائيل من تنفيذ خططها بضم أجزاء من أراضينا، رغم عدم تراجعها عن الأمر بشكل نهائي وعلني".
وأكد اشتية أن "استخدام الفلسطينيين وحقوقهم كورقة للتطبيع مع إسرائيل وبناء علاقات معها لأهداف إقليمية أمر غير مقبول لنا، ويعد خروجا عن مبادرة السلام العربية التي تبناها جميع العرب".
وأضاف اشتية، "السلام مقابل سلام هو تجاهل لوجود الاحتلال ولكل القرارات الدولية التي أقرت الحقوق الفلسطينية، وهو تنازل مجاني للاحتلال".
وأوضح اشتية "أن القيادة الفلسطينية عقلها مفتوح لأي جهد دولي قائم على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وضمن إطار دولي مبني على القانون والشرعية الدولية".
من جانبه، أكد أنين على موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين وللحقوق الفلسطينية، والتزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني، وكذلك تقديم كل الدعم في مواجهة وباء كورونا في فلسطين.