تمكين نساء مالي الحوامل

29 سبتمبر 2019
الصورة
لعلّها لم تحظَ بأيّ رعاية طبية (فرانس برس)
تشكو النساء في البلدان المتقدمة، خصوصاً الشابات، من الإحاطة الطبية المتكاملة بالحمل والولادة والتي تصل إلى تفاصيل دقيقة. يختار البعض منهن اكتشاف جنس الجنين، وتفضل أخريات الولادة في المنزل، وهناك نساء يخترن الوقت المناسب للولادة، وبعضهن يلجأن طوعاً إلى ولادات قيصرية. يمتد الأمر إلى مسائل تثير جدالاً أخلاقياً، من قبيل التلقيح الصناعي واختيار جنس المولود وغيرها من الخدمات التي تعكس واقعاً طبياً متقدماً يوفر كلّ التسهيلات والخيارات.

لكنّ الأمر مختلف تماماً، في بلد مثل مالي، في غرب أفريقيا، إذ لا تحظى النساء بكلّ هذا الترف الطبي، بل تقول كاتبة التقرير، حبيبتو غولوغو: "أتذكر صديقة كنت أضايقها دائماً في القول لها إنّها حامل، وهو ما كنت أعتقد به. لكنّها أنكرت ذلك إلى أن جاء الوقت الذي لم تعد فيه قادرة على إخفاء بطنها. وحتى في ذلك الحين لم ترد أن تتحدث في الأمر، لأنّ الكلام يمكن أن يجلب الحظ السيئ".

تتابع: "أثناء عملي في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أدركت أنّ معظم النساء الريفيات يواجهن ثلاث حالات من النقص: نقص الرعاية السابقة واللاحقة للولادة، والنقص في الفرق الطبية الماهرة، والنقص في المعدات. وكانت السمة الغالبة والمشتركة بين النساء إعلانهن: لن أجري فحوص ما قبل الولادة، بل سأترك الأمر لله... وهذا الأمر يعود إلى صعوبة الذهاب إلى عامل طبي، إذ إنّ ذلك يتطلب السفر عدة كيلومترات".

عام 2016، وصل عدد القابلات والممرضات المساعدات على التوليد، في جميع أنحاء البلاد، إلى 2657، أي ما نسبته 1.4 قابلة لكلّ 10.000 شخص. ومع وجود 5.2 عمال طبيين لكلّ 10.000 شخص، كانت مالي دون مستوى منظمة الصحة العالمية الموصى به وهو 23 عاملاً طبياً لكلّ 10.000 شخص. والأسوأ أنّ التركز الأكبر لهؤلاء العمال والقابلات، هو في العاصمة المركزية والعواصم الإقليمية، ما يعني أنّ التوليد بوجود مساعدة طبية في العاصمة باماكو تصل نسبته إلى 97.4 في المائة، أما في الأرياف فلا يتجاوز 20 في المائة.




في هذا الإطار، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مشروع تمكين نساء الساحل، وكانت له بصمات واضحة. فمنذ يونيو/ حزيران 2018، على سبيل المثال، سهّل المشروع توظيف 105 قابلات في مالي، وفتح 14 عيادة خاصة بالتوليد. وبينما يبدو الرقم منخفضاً فإنّه يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، خصوصاً أنّ المشروع يستهدف المناطق الريفية، بينما يمثل الرقم زيادة بنسبة 17 في المائة في عدد القابلات العاملات في المناطق المستهدفة، وزيادة بنسبة 8 في المائة على المستوى الوطني.

دلالات