تقرير حقوقي: 204 مجازر بسورية منذ بداية عام 2016

تقرير حقوقي: 204 مجازر بسورية منذ بداية عام 2016

06 يوليو 2016
الصورة
مطالبة بإدراج حلفاء النظام بقائمة الإرهاب الدولية (إبراهيم ليث/الأناضول)
+ الخط -

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وقوع 204 مجازر في سورية خلال النصف الأول من عام 2016؛ 33 مجزرة منها حصلت في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الشبكة في تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أنها اعتمدت توصيف لفظ "مجزرة" على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

وفصّل التقرير حدوث 105 مجازر على يد القوات الحكومية، و66 على يد قوات يزعم أنها روسية، و15 على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، و8 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وخمس على يد قوات التحالف الدولي، وخمس مجازر على يد جهات مجهولة.

ونالت محافظة حلب النصيب الأكبر من هذه المجازر بـ 61 مجزرة، تلتها إدلب بـ 33، ثم ريف دمشق بـ 27 ، ودير الزور بـ 28، وحمص بـ19، والرقة بـ 21، والحسكة بأربع، وحماة بنفس العدد، ودرعا بثلاث، واللاذقية بالعدد ذاته، وطرطوس بواحدة.

كما وثقت الشبكة مقتل 2376 شخصاً في هذه المجازر، بينهم 654 طفلاً، و423 سيدة، مشيرة إلى أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وكانت المحافظات السورية، شهدت خلال وقف الأعمال العدائية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدلات القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة، لكن الخروقات لم تتوقف، وارتكبت بشكل رئيسي من قبل النظام السوري. الذي أعاد مع القوات الروسية وتيرة القتل إلى ما كانت عليه قبل توقيع بيان الاتفاق.

وأكد التقرير نفسه، أن القوات الحكومية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أن هذه المجازر ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، لذا فهي ترقى إلى جريمة حرب توفرت فيها الأركان كافة.

وأشارت الشبكة إلى أن  حجم المجازر، وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، لافتة إلى أن هذا التعطيل يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير على ضرورة إدراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كـ"حزب الله"، والألوية الطائفية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

كما طالب بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.