تقرير حقوقي: الاحتجاجات ضد السيسي مستمرة من الإنترنت إلى الشارع

24 سبتمبر 2019
الصورة
الاحتجاجات ضد حكم السيسي مستمرة (Getty)
+ الخط -
دانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، منظمة مجتمع مدني مصرية، ممارسات أجهزة الأمن العنيفة تجاه الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة وعدد من المحافظات، وشملت هذه الممارسات التوقيف والاحتجاز غير القانوني والإحالة إلى جهات التحقيق.

ويساهم محامو المؤسسة في حضور التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا منذ أمس مع المتظاهرين المقبوض عليهم.

وقد انتشرت دعوات إلى التظاهر يوم الجمعة الماضي، من خلال الإنترنت، بعد اتهام المقاول محمد علي للرئيس السيسي بالفساد، حيث بث علي مقاطع فيديو عبر فيسبوك، كشف فيها عن معلومات تتعلق بأعمال بناء قصور واستراحات رئاسية، شارك بها أثناء عمله مع القوات المسلحة. 

واستجاب لدعوة علي، آلاف من المواطنين في محافظات مختلفة، حيث توزعت الاحتجاجات على محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط.

وتجاهلت القنوات والصحف التقليدية تغطية الاحتجاجات التي جرت يوم الجمعة، وسعت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية إلى السيطرة على ملكية وسائل الإعلام عن طريق أجهزتها الأمنية، ونتج عن ذلك شراء صحف وشبكات تلفزيونية وتأسيس قنوات ومحطات إذاعية جديدة فيما أطلق عليه مراقبون "إعلام المخابرات".

وعوضاً عن ذلك كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل الذي تبناه المصريون لمتابعة هذه الاحتجاجات، فبينما كان عشرات المواطنين يحاولون التجمع والهتاف على مشارف ميدان التحرير، الجمعة الماضية، كانت كاميرا الموبايل تنقل هذه المحاولات مباشرة إلى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. 


وباستمرار التظاهرات في أماكن متفرقة لليوم الثاني على التوالي، نجحت مجموعات من المواطنين المصريين في انتزاع الحق في التظاهر بعد سنوات من تقييده.

وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المشاركين فيها، وبينهم صحافيون، كما نشرت قوات الشرطة عدداً من الحواجز في محيط ميدان التحرير، وقامت بإيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. واستمرت اعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين بمدينة السويس، حتى صباح أمس الأحد.

ودانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات ضد تغطية وسائل الإعلام الأجنبي للاحتجاجات الأخيرة، حيث طالبت هيئة الاستعلامات وسائل الإعلام الأجنبية "بعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير"، وهي محاولة لتهديد العاملين بوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر.

ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تعرض كل من موقع قناة الحرة، وهي تابعة لمؤسسة أميركية غير ربحية تمول من الكونغرس الأميركي، وموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى الحجب بشكل متقطع، عقب تغطية الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.

ونقلت "بي بي سي" عن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لم يخطر بعد بشكل رسمي بأسماء المواقع التي حجبت، غير أن معلوماته الأولية تؤكد حجب مواقع إخبارية بسبب نشر أخبار "غير دقيقة" عن المظاهرات، بينما ألقت قوات الشرطة القبض على خمسة صحافيين أثناء فض تظاهرات الجمعة الماضية، وهم: عمر هشام، سليم سيف الدين، انجي عبد الوهاب، ايهاب محمد الحسيني، وحازم عبد الوهاب، بحسب رصد المؤسسة. وألقت قوات الشرطة القبض على الصحافي سيد عبد اللاه في محافظة السويس أمس الأحد، عقب اقتحام منزله، وكان سيد عبد اللاه يقوم ببث مقاطع فيديو للمظاهرات الليلية، التي جرت مساء السبت في السويس من خلال حسابه بفيسبوك.

كما ألقت قوات الأمن القبض على حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، بعد أن قام وائل غنيم ببث مقاطع فيديو وجه فيها انتقادات إلى الرئيس السيسي وطريقة إدارة البلاد، وقد قال غنيم، المقيم في الولايات المتحدة، أن ضابط اتصال بالسفارة المصرية بواشنطن قد اتصل به ليحذره من استمرار هجومه على الرئيس السيسي، قبل يوم من القبض على شقيقه حازم. 

بينما قال أحد مستخدمي الإنترنت بمدينة السويس، ويدعى محمد سعيد، إن قوات الشرطة حاصرت منزله، صباح الأحد، بهدف القبض عليه، بعد بثه مقاطع فيديو مباشرة، عبر فيسبوك، تُظهر قيام قوات الشرطة بفض التظاهرات بمدينة السويس.

ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن كافة المواطنين والصحافيين، الذين تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين. 

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حرية الإنترنت، بما يشمل رفع الحجب عن مئات مواقع الويب المحجوبة وخاصة المواقع الصحافية، ووقف ملاحقة المواطنين المصريين على خلفية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، باﻹضافة إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وقالت إنه يجب على  السلطات المصرية أن توقف العمل بقانون التظاهر، وتسمح للمواطنين بالتجمع والتظاهر السلمي في كافة المحافظات.