تقرير: المركزي المصري يتحكم في سعر صرف الجنيه

28 مايو 2019
الصورة
المركزي المصري أعلن تعويم الجنيه في نوفمبر 2016(العربي الجديد)
قالت مؤسسة "لايت هاوس" لأبحاث السوق، اليوم الثلاثاء،‭ ‬إن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر.
وأضافت الشركة التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

يعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وبحلول الساعة 09.29 بتوقيت غرينتش، بلغ الدولار 16.78 جنيها للشراء و16.88 جنيها للبيع، وارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش منذ بداية 2019.


وقالت لايتهاوس "ينبئ ذلك بأن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة وأنه لا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر"، مضيفة: "يبدو أن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر سعر الصرف الأجنبي باستراتيجية الاستثمار".

ونقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مصرفيين قولهم إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك، مشيرين إلى أن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه للوكالة إنه "بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة" أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة.

كان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر صرف الجنيه (تعويم) والذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيهات مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتراوحت توقعات المؤسسات المالية والإقليمية والدولية لسعر صرف الجنيه خلال العامين الجاري والمقبل بين 19 و20 جنيها للدولار الواحد.

وتوقع استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرمس المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية في مارس/آذار الماضي، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى نحو 19 جنيهاً بنهاية العام الجاري 2019.

توقع بنك الاستثمار المصري "اتش سي" في بداية فبراير/ شباط الماضي، صعود الدولار في مصر إلى 19.6 جنيهاً بنهاية عام 2019.



كان البنك ذاته قد توقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام 2019، بعد قرار البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وكان بنك الاستثمار الأميركي غولدن مان ساكس، قد توقع في تقرير له مطلع فبراير/ شباط الماضي أيضا، أن يبدأ الجنيه المصري في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

(رويترز، العربي الجديد)
تعليق: