تضارب وغموض حول تعرّض سعد الحريري لمحاولة اغتيال

ووسط هذه الأجواء الإعلامية، التي تحمل غايات سياسية، سارعت قوى الأمن الداخلي، إلى تحييد نفسها، فأصدرت بياناً رسمياً، نفت فيه أن تكون مصدراً للأنباء المتداولة، دون أن تؤكّد أو تنفي صحة مخطط محاولة الاغتيال، مكتفية بالقول إنه "ليس لديها أي معطيات".

وجاء في بيان نفي قوى الأمن الداخلي: "تعليقاً عمّا يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحباط محاولة لاغتيال دولة الرئيس سعد الحريري، يهم هذه المديرية أن توضح أن ما يتم تداوله غير صادر عنها أو عن شعبة المعلومات، وبالتالي فإنها ليست مصدر هذه الأنباء وليس لديها أي معطيات حول ذلك فاقتضى التوضيح".
 
والإجراءات الأمنية التي يتخذها الحريري الابن، شبيهة بتلك التي كانت متبعة أيام والده، رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري، والتي تعتمد على فريق حماية خاص يتولى إدارة تفاصيل انتقال الحريري، بمواكبة من العسكريين في سرية حرس الحكومة التابع لقوى الأمن الداخلي، كما يُشارك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي (محسوب سياسياً على الحريري) في مواكبة تحركاته، وحراسة الفعاليات، التي يُشارك فيها بشكل شخصي.

​وألمح الحريري نفسه، إلى موضوع أمنه الشخصي خلال إعلان استقالته، مُستحضراً الأشهر القليلة التي سبقت اغتيال والده، والتي تخللها تعرضه لضغوطات سياسية كبيرة، قائلاً إنه "لمس ما يُحاك في الخفاء لاستهداف حياته".

ووضعت استقالة الحريري المفاجئة البلد في حالة صدمة وخوف من المجهول، خصوصاً أنها جاءت بعد يومين فقط على تأكيده أن "المملكة العربية السعودية حريصة على الاستقرار في لبنان".

وعلّق النائب وليد جنبلاط، على استقالة الحريري بالإشارة إلى أن "لبنان أكثر من صغير وضعيف كي يتحمل الأعباء الاقتصادية والسياسية لهذه الاستقالة". وأضاف "كنت وسأبقى من دعاة الحوار بين السعودية وإيران".

Twitter Post

أما رئيس "التيار الوطني الحرّ" وزير الخارجية، وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، فطلب من محازبي التيّار التزام الصمت وعدم التعليق على الاستقالة في الوقت الراهن.

في حين، أعرب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عن اعتقاده أن "الرئيس الحريري يخضع للإقامة الجبرية في السعودية".

Twitter Post