تصريحات بحاح بـ"فساد الشرعية" في اليمن: تفسيرات متعددة

تصريحات بحاح بـ"فساد الشرعية" في اليمن: تفسيرات متعددة

06 أكتوبر 2017
الصورة
توجه لإعادة بحاح للعب دور في اليمن(أحمد فروان/فرانس برس)
+ الخط -

في ظل أنباء عن تغييرات مرتقبة في أوساط الشرعية، أثار دخول النائب السابق للرئيس اليمني، خالد بحاح، على خط انتقادات حادة موجهة إلى الحكومة الشرعية، العديد من التكهنات، مع استمرار الأداء المترهل للأخيرة وإخفاقاتها على مختلف الصعد، وسط اتهامات للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية والإمارات، بالمساهمة بدرجة أو بأخرى، في تلك الإخفاقات، في حين يبرز أكثر من تفسير، لتصريحات بحاح.

وكشفت مصادر سياسية يمنية، لـ"العربي الجديد"، عن تسريبات يجري تداولها في نطاق محدود من مسؤولي الحكومة الشرعية، تتحدث عن تعيينات مرتقبة، من المتوقع أن تشمل وزراء أو محافظين، مشيرة إلى أنه لا يتوفر حتى اليوم، معلومات مؤكدة عن طبيعة التعيينات، من حيث مواقع المسؤولية أو الوزارات التي قد يطاولها أي تغيير. وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أجرى خلال العامين الماضيين أكثر من تعديل وزاري وتعيينات أطاحت بمحافظين، آخرها تلك التي أطاحت بثلاثة محافظين من أعضاء ما سُمي بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يتبنى الانفصال، وتأسس بدعم من الإمارات، التي تتصدر بدورها، واجهة حضور وعمل التحالف، الذي تقوده السعودية، في المناطق الجنوبية للبلاد.

وانتقد خالد بحاح الشرعية، واتهمها بالفساد، بإشارته إلى أن فساد الشرعية (إشارة ضمنية لهادي) خلال شهور يساوي حكم علي عبد االله صالح خلال 33 عاماً. وأبعد من ذلك، ذكر بحاح إن الشرعية نهبت ما قيمته 700 مليون دولار، من نفط منطقة المسيلة في حضرموت. وختم تغريدته، على صفحته على موقع "تويتر"، بكلمة "موثق". على الجانب الآخر، ردت الشرعية على تغريدات بحاح، بتصريح مطول، وصفت فيه تصريحاته بـ"الاتهامات الزائفة"، معتبرة أنها "محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية، ومسارها الواضح نحو تحقيق تطلعات اليمنيين في إنقاذ الجمهورية وهزيمة الانقلابيين"، وصولاً إلى تهديد بحاح ضمنياً بكشف ملفات الفساد في عهده، قائلة "منعتنا قيمنا وأخلاقنا والعيش المشترك في تناول أخطائكم، لكنكم تماديتم، والبادئ أظلم، وإن عدتم عدنا".

وما لفت الأنظار إلى تصريحات بحاح، كونها المرة الأولى التي تصدر من رئيس حكومة سابق، بالإضافة إلى الجدل الذي يُثار حول الرجل. وفي شهور سابقة، تحدثت تسريبات عن توجه إماراتي وسعودي لإعادة بحاح للعب دور في قيادة الشرعية، على حساب هادي، ضمن تسوية مفترضة، تؤدي إلى إنهاء الحرب، وإن بصورة تدريجية. ومع خروج بحاح بهذه التصريحات، برزت العديد من التفسيرات، منها ما رأى أنه يخشى من تقارب الإماراتيين والسعوديين مع رئيس الحكومة الحالي، أحمد عبيد بن دغر، على حسابه، ومنها من رأى أن تصعيد بحاح قد يكون له ما وراءه بضوء أخضر من التحالف، سواء للتمهيد لتغيير من نوع ما، أو للرد على التسريبات التي تحدثت أن هادي يقيم في الرياض "إقامة شبه جبرية". وكان بحاح اختير رئيساً للوزراء اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2014 (بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء)، وقدم استقالته في يناير/كانون الثاني 2015، لكنه تراجع عن الاستقالة بعد انطلاق عمليات التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار 2015، وانتقال أغلب قيادات الشرعية اليمنية إلى خارج البلاد، بعد تمكن الحوثيين وحلفائهم من الوصول إلى عدن. واعتباراً من إبريل/نيسان 2015، عُين بحاح نائباً لرئيس الجمهورية إلى جانب منصبه في رئاسة الحكومة. وظل على مدى عام، الرجل المرشح ليصعد إلى موقع الرجل الأول في أي تسوية تزيح هادي، ودخل الرجلان (بحاح وهادي) في خلافات قوية، وصلت أوجها في إبريل 2016، والذي أطاح فيه هادي ببحاح من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للحكومة.


المساهمون