تشكيلات أمنية جديدة للحدّ من عصابات الجريمة المنظمة ببغداد

هذا الواقع دفع السكان إلى أخذ احتياطات يصفها أحدهم بأنها "أضعف الإيمان"، مثل نصب كاميرات المراقبة على أبواب منازلهم، وشراء قطعة سلاح خفيف، وبعضهم تجاوز في تلك الإجراءات بوضع عبارة "احذر الباب مكهرب"، عدا عن كلاب الحراسة التي انتشرت بشكل واضح في بغداد.

ويتّهم مسؤولون بالشرطة عصابات منظمة قادمة من مناطق العشوائيات وضواحي بغداد الشرقية أو من مناطق شمال غرب بغداد لتنفيذ تلك العمليات، والضحايا في العادة من سكان المناطق الراقية، ويفضل أن يكون طبيبا أو مهندسا أو رجل أعمال أو صاحب أي مهنة أخرى يتأكد من خلالها السارق أنه سيجد الأموال داخل منزله.

وبلغ عدد الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الجاري أكثر من 40 متهما يشكلون ست شبكات مسلحة تمتهن الجريمة المنظمة، إلا أن المسؤولين يتحدثون عن وجود عشرات الشبكات الأخرى، بعضها يتحرك بغطاء "الحشد الشعبي" الذي يسمح لعناصره بالتنقل بأسلحة وملابس مدنية ضمن تراخيص مسبقة منحت لهم قبل ثلاث سنوات.

وتعد أحياء المنصور وزيونة والكرادة والحارثية والغزالية والسيدية والعامرية واليرموك ومناطق أخرى من بغداد، أكثر الأحياء التي تنتشر بها العصابات وشبكات الجريمة المنظمة ببغداد.

ويقول المواطن، باسل حبيب، وهو أحد أهالي منطقة الغزالية، لـ"العربي الجديد"، إنّ عصابات الجريمة المنظمة والسطو والسلب نشطت في الآونة الأخيرة في مناطقنا"، مبينا أنّه "مع غروب الشمس نضطر إلى دخول المنازل وإقفال الأبواب علينا خوفا من السلب".

وأكد أنّ "عصابات منظمة تستقل سيارات حديثة تجوب شوارع المنطقة ليلا، وقد سلّبت عددا من المحال التجارية والمنازل"، موضحا أنّ "عناصر تلك العصابات ترتدي ملابس مدنية، وتنفذ عملياتها تحت تهديد السلاح". وأشار إلى أنّ "تلك العمليات تسببت بحالة رعب وخوف لدى الأهالي".

ولم تقتصر تلك العمليات على هذه المناطق، بل إنّ مناطق التاجي وأبو غريب والعبيدي والبلديات سجّلت حالات مشابهة لها، الأمر الذي يعد عملا تنظيميا يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي للعاصمة. 

من جهتها، أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، أنّ "مفارزها ودورياتها المنتشرة في العاصمة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وقالت المديرية في بيان صحافي، أمس السبت، إنّ "مفارز ودوريات المديرية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد تتعلق بجرائم القتل والخطف والتسليب والسرقة، فضلا عن القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالة جميع المتهمين إلى الجهات ذات العلاقة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، السبت، عن "تشكيل لجنة تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة، والتي تضم تشكيلات أمنية تخصصية واستخبارية ورقابية".

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه "في إطار المسؤولية الأمنية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية والتي تتمثل في أهمية مكافحة الجريمة، والحد منها لضمان عدم انتشار آثارها السلبية على المجتمع بشكل عام، ولأجل المحافظة على المكتسبات العظيمة التي حققتها قواتنا الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها على داعش، أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بتشكيل اللجنة".

وأوضح، أنّ "اللجنة ستضطلع بمهمة مكافحة الجرائم ذات الطابع الاجتماعي، والتي تمتد آثارها السلبية على السلم المجتمعي وتشكل تهديدا واضحا لأمن المجتمع، وستقوم بمحاربة هذه الجرائم وسيتولى كل تشكيل في اللجنة مكافحة الظاهرة الإجرامية التي تقع ضمن اختصاصه القانوني".

ويدعو مراقبون أمنيون إلى رصد الخلل وأسباب نشاط تلك العصابات، وتطهير المناطق منها، من خلال تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة فقط.