تسرب أسئلة الامتحانات في العراق يدفع الحكومة لقطع الإنترنت

وتابع الوزير أن "أسئلة امتحان البكالوريا نشرت في الساعة التاسعة إلا عشر دقائق صباحا، هذه لا تخيف الوزارة باعتبار أن جميع الطلاب هم في قاعات الامتحانات بالفعل في هذا التوقيت".

ولفت أن "ما يخيف الوزارة هو تسريب هذه الأسئلة قبل موعد الامتحانات بوقت مبكر، وأن الوزارة لديها إجراءات سريعة لاستبدال الأسئلة في حال حصول ذلك من أجل الحفاظ على سير الامتحانات بشكل صحيح".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الاتصالات، عدي السعدي، إن وزارته رفضت في البدء طلبا بقطع خدمة الإنترنت تقدمت به وزارة التربية للفترة من الخامسة وحتى الثامنة صباحا، لكن وزير التربية محمد إقبال تقدم بالطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مخاطبة وزارتنا بقطع الخدمة، ولا يمكن لوزارتنا رفض طلب الأمانة العامة كونه جاء من جهات عليا ولا علاقة لنا بالأمور القانونية والدستورية".

اقرأ أيضا:مصر.. تسريب امتحاني الفيزياء والفلسفة

وأثار القرار الحكومي الجهات البرلمانية المتخصصة، حيث قالت عضو لجنة الخدمات والإعمار بالبرلمان، عواطف نعمة، إن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية غير قانونية وخرق دستوري واضح واعتراف ضمني بعدم سيطرة الوزارة على الخروقات".

من جانبها قالت الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي إن "منع تسريب أسئلة البكالوريا" والذي اتخذته أمانة مجلس الوزراء، بتوصية من وزارة التربية، كذريعة لقطع الإنترنت بشكل شبه يومي هو "إجراء ضعيف وغير مقنع".

وقال حيدر حمزوز، منسق الشبكة التي تهتم بحرية الإنترنت، إن التعميم بقطع الإنترنت هو إجراء تعسفي شمولي غير مدروس، يضع الناس أمام خطر في ظل الظروف الحالية في محاربة تنظيم الدولة، لأن المجتمع بحاجة للمعلومة عبر الإنترنت للاطلاع على ما يحدث في العراق.

من جانبه قال مرصد الحريات الصحفية، إن "المرصد يعبر عن مخاوفه من سيطرة السلطات الحكومية على خدمة الإنترنت، ويرى أن ما أقدمت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعد خرقا فاضحا لنص المادة 40 من دستور العراق لسنة 2005، والتي ضمنت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والإلكترونية ومنعت مراقبتها أو تقييدها أو التنصت عليها إلا لضرورة قانونية أو أمنية واستنادا لأمر قضائي مسبق".

وأضاف المرصد: "الواضح أن القرار لم يستند إلى أمر قضائي مسبق ولم يكن نابعا من ضرورة أمنية أو قانونية، لذا فإن مرصد الحريات الصحفية يدعو الجهات الحكومية إلى الالتزام بالدستور العراقي، إضافة إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم اللجوء لقرارات غير قانونية تضر بديمقراطية البلاد".