تركيا تنفي علاج عناصر "داعش"... وترحّل 830 أوروبيّاً "إرهابيّاً"

نفت مديرية أمن ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، صحة ما نشرته صحيفة "طرف" التركية، أمس الخميس، بشأن معالجة قيادي من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الولاية، وصفته بالساعد الأيمن لزعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.
وأكدت المديرية، في بيان لها، أن الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى "كثرة الأنباء الكاذبة التي تبثّها بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وتزعم وجود عناصر من (داعش) في شانلي أورفة، وتلقيهم العلاج في مستشفياتها بواسطة الدولة".

ولفت البيان إلى أن "تلك الادعاءات المستفزّة التي لا أساس لها من الصحة، وتروّجها مجموعات ذات أهداف مكشوفة، إنما تعدّ مثالاً كبيراً على التصرّف غير المسؤول". وأكد على "عدم إمكانية القبول، بأي شكل من الأشكال، باستغلال المواضيع التي تمسّ الأمن القومي، وسلامة المواطنين، بهذه الصورة".

وكان تقرير لصحيفة "طرف" التركية المعارضة قد أكد أيضاً، أن ثمانية من عناصر "داعش" تلقوا علاجاً في مدينة أوروفة التركية، من بينهم الذراع الأيمن للبغدادي، وذلك إثر غارة جوية أميركية على قواعد التنظيم في الأول من أغسطس/ آب الماضي.

ووفق تقرير الصحيفة، فقد دخل جرحى "داعش" عبر بوابة "أكجاكالة" الحدودية مع سورية، ليجري علاجهم في مستشفيات تركيا في الولاية تحت رقابة أمنية مشددة، ذاكراً أسماء العناصر بالاسم الأول والحرف الأول من اللقب، ليشير إلى الذراع الأيمن للبغدادي، في الرقة باسم "أحمد هـ" الذي فقد ساقة اليسرى إثر ضربة جوية استهدفت التنظيم في الرقة.

وكان تقرير لصحيفة "حرييت" التركية، أمس الخميس، تحدث عن قيام السلطات التركية بإلقاء القبض على 830 مواطناً أوروبياً قدموا إلى تركيا للعبور إلى سورية والانضمام إلى "داعش، ورحّلتهم. وأكدت الصحيفة إنشاء أنقرة لوحدة متخصصة بمكافحة الإرهاب تكون مهمتها الإساسية التركيز على عناصر "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في كل من سورية والعراق.

ومن بين الذين جرى اعتقالهم، القيادي في "داعش" المدعو مراد فارس، في مدينة إسطنبول، وجرى ترحيله إلى باريس في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أكده وزير الداخلية الفرنسي، أمس الخميس، مشيراً إلى المواطن الفرنسي من أصل مغربي مراد فارس (29 عاماً)، الذي وصل إلى باريس بعد ترحيله من تركيا وبدأ التحقيق معه.

في الأثناء، وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، ولأول مرة بصفته رئيساً للجمهورية التركية، حزمة من القوانين، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها ومن ثم حوّلها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بها.

وشملت الحزمة العديد من القوانين، أهمها تلك التي تنظّم عمل عمال المناجم الأتراك، بعد فاجعة منجم "سوما" التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 عامل. إذ حصر القانون الجديد فترة العمل تحت الأرض بما لايتجاوز 36 ساعة أسبوعياً، أو بما لا يتجاوز الست ساعات يومياً، وفي حال تجاوز العامل لساعات العمل المقررة في القانون، سيتم دفع أجرة كل ساعة إضافية مضاعفة، ولن يتم اشتراط الأقدمية في العمل للحصول على التعويضات حتى وإن كانت مدة العمل ليوم واحد.
وجرى رفع الحد الأدنى للإجازات السنوية المدفوعة أربعة أيام لتصل إلى 18 يوماً، كما جرى تخفيض سن التقاعد خمس سنوات ليصل إلى 50 عاماً، وحذفت جميع الديون المترتبة على ضحايا منجم "سوما" ومنح الورثة الحق في تلقي المعاش التقاعدي، وفرض القانون على أصحاب المنجم بناء منازل لتعويض أسر الضحايا.

إضافة إلى قانون عمال المناجم، خفّفت القوانين الجديدة الشروط المفروضة على دعم طفل الأنبوب، بل وخففت النسبة المئوية من المصاريف التي كان على الأسر دفعها. ومنحت وزارة التربية والتعليم الحق بتعيين 35 ألف معلم للسنة الدراسية المقبلة، وإعفاء المدينين  للضمان الاجتماعي، وتشديد القوانين وعدم إعفاء المتخلّفين عن دفع ضرائبهم، وتوسيع صلاحيات البلديات وتسهيل أخذ القروض من الحكومة، من دون فوائد، ليبدأ سداد هذه القروض بعد عشر سنوات في سبيل تسريع التنمية. كما ستتولى البلديات إنشاء سكن للطلبة، وذلك لتسهيل التعليم على أبناء الأرياف والفقراء. وغيّرت القوانين الجديدة بعض الحدود الإدارية في بلديات ولاية إسطنبول.