تركيا تسعى إلى التحول لمركز عالمى للصيرفة الإسلامية

زادت تعاملات المصارف الإسلامية في تركيا 6 أضعاف خلال 10 سنوات ، كما زادت فروع هذه المصارف إلى ثلاثة أضعاف بفضل طرح للصكوك وتوفير الدولة للمناخ المساند لها.

ونجحت المصارف الإسلامية في مواجهة ابرز التحديات التي تتمثل في سيطرة 10 بنوك من أصل 50 بنكاً على 83% من قطاع التمويل في السوق، وحصلت على ما يقارب 6% من سوق التعاملات المصرفية.

وحسب دراسات بنكية يتوقع أن يصل معدل نمو هذه المصارف إلى 10% على المدى المتوسط، وتهدف الحكومة ضمن أهدافها حتى عام 2023 أن يصل هذا الرقم إلى 15% من سوق التعاملات المصرفية بالبلاد.

ومن الدلالات على الإمكانيات المستقبلية الكبيرة للمصارف الإسلامية استعداد 38% من عملاء المصارف التقليدية لاحتمال انتقالهم إلى المصارف الإسلامية التي تعرض تعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويزداد التفاؤل مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ذات التوجهات المحافظه لفتح الطريق أمام المصارف الإسلامية، والأمل الأكبر هو إنشاء الدولة لمصارف حكومية مساهمة، وهو ما أعرب عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي بابا جان قائلا: "إن البنك الزراعي وبنك الشعب وواقف بانك بدأت بالتحضيرات المتعلقة بافتتاح فروع لها على شكل مصارف حكومية مساهمة، وسيتضح جزء كبير من هذه التحضيرات خلال العام الحالي".

وكان طرح الخزينة للصكوك الإسلامية للبيع إحدى الإشارات على قيام الدولة بأداء دورها المساعد في تنمية الصيرفة الإسلامية، حيث يعتبر النجاح الذي حققته الخزينة في مبيعات الصكوك سبباً في جذب الشركات الخاصة إلى الاهتمام بأسلوب التمويل الجديد.

مستقبل واعد

تشير مراكز الأبحاث الخاصة أيضاً إلى المستقبل الواعد الذي ينتظر المصارف الإسلامية في تركيا، فعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسة (ثمسون روترز) أن مستوى التعاملات في المصارف الإسلامية سيتراوح بين 80 و120 مليار دولار مع حلول عام 2017.

وينعكس هذا التفاؤل على مسؤولي هذا القطّاع أيضاً، حيث تعبّر المديرة العامة لمصرف التمويل التركي دريا كورك عن ذلك قائلة "نحن بإمكاننا أن نتحول إلى مركز للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط كلها وليس في تركيا فقط".

وتضيف قائل " ومع كل هذا التفاؤل يجب ألا ننسى أن قطاع المصارف الإسلامية في تركيا ما زال في بداية الطريق، وأن هناك دولاً متميزة في هذا المجال مثل ماليزيا تتفوق عليها بدرجة كبيرة في هذا المجال".

تطور

وبالنظر الى تطور الصيرفة الاسلامية في تركيا، فإن قانون عمل المؤسسات المالية الخاصة صدر في عام 1983، تلا ذلك تأسيس بنك البركة عام 1984، وفينانس بنك عام 1985، وبنوك آسيا والأناضول والإخلاص بين عامي 1991-1996، الى أن شكل وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم في عام 2002 نقطة تحول مهمة في هذا المجال.

وفي عام 2005 أندمج بنكا فيصل فينانس والأناضول فينانس، ليشكلا بنك التمويل التركي المساهم، وفي عام 2007 تم شراء البنك الأهلي التجاري (NCB)، أحد أكبر البنوك السعودية 60% من تركيا فينانس بقيمة مليار دولار.

وفي عام 2010 طرح البنك الكويتي التركي الصكوك الإسلامية لأول مرة في تركيا (100 مليون دولار).

لكن الحدث الأبرز كان في 2012 عندما قامت الدولة التركية لأول مرة بطرح صكوك إسلامية بقيمة مليار ونصف دولار، وفي نفس العام طرح صكوك بالعملة التركية بقيمة 904 مليون دولار، وصولا لعام 2013 الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بان الدولة بصدد إنشاء بنوك حكومية مساهمة.

ويتصدر بنك آسيا المصارف الإسلامية بنسبة 30.8% من السوق، بينما يحتل البنك الكويتي التركي المركز الثاني بنسبة 26.5%، أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب بنك تركيا فينانس بنسبة 24.1%، ويأتي بنك البركة تورك في المرتبة الرابعة بنسبة 18.6%.

مشكلة الاحتكار

 أهم مشكلة تعاني منها البنوك المساهمة هي سيطرة بنوك محددة على قطاع التمويل في السوق، حيث تسيطر عشرة بنوك من أصل 50 بنكاً على 83% من السوق، بينما تتنافس البنوك الأربعون المتبقية منافسةً شديدةً على 17% من السوق، وهذا الواقع يدفع المنتقدين إلى القول بوجود بنية احتكارية للسوق.

تُعتبر الصكوك الإسلامية المنتج الأكثر جاذبية بين منتجات الصيرفة الإسلامية، فقد بلغت قيمة الصكوك التي طرحتها الخزينة والشركات الخاصة 7 مليارات دولار، ويُتوقع أن يرتفع هذا المقدار إلى 10 مليارات خلال السنوات القليلة القادمة.

بورصة اسطنبول

أحد المجالات التي تنشط فيها مؤسسات التمويل الإسلامية هي بورصة اسطنبول، توجد صناديق إسلامية مختلفة في بورصة اسطنبول، وقد أسست شركة التمويل الأميركية داو جونز مؤشراً للأسهم الإسلامية تحت مسمّى مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية في تركيا (DJIMTR).

ويمكن للمصارف الإسلامية أن تزيد استثماراتها في صناديق المعاشات التقاعدية، وقد فُتح المجال أمام المصارف الإسلامية خاصةً بعد إلغاء شرط تحويل 30% منها إلى خزينة الدولة، وقد كان كل من مصرفي البركة تورك والبنك الكويتي التركي قد أعلنا العام الماضي عن تشكيل صندوق تقاعدي مشترك بينهما.

على الرغم من أن القوانين لا تجبر المصارف الإسلامية على مراعاة توافق منتجاتها مع القوانين الإسلامية، إلا أن المؤسسات الأربع شكّلت هيئات متخصصة لهذا الأمر، ويأتي على رأس العلماء العاملين في هذه الهيئات كل من البروفيسور خيرالدين كارامان والبروفيسور حمدي دون دوران والأستاذ المشارك أمين آك تبة.

نبذة عن عملاء المصارف الإسلامية

كان اتحاد المصارف الإسلامية أجرى مسحاً للسوق من خلال إجراء استقصاء ضم 2.559 عميلاً من عملاء المصارف الإسلامية، وتبين من خلال هذا الاستقصاء أن الفئة العمرية الشابة بين 18-24 عاماً تتجنب التعامل مع المصارف الإسلامية، ورغم ذلك يشير الأخصائيون إلى أن هذه الأرقام لا تدعو إلى التشاؤم، لكن وعلى العكس من ذلك هذا يشير إلى إمكانيات النمو أمام المصارف الإسلامية في حال الوصول إلى هذه الفئة العمرية الشابّة.

كما يشير الاستقصاء إلى أن التعامل مع المصارف الإسلامية ينتشر أكثر بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشير النتائج الى أن مستوى التعليم بين عملاء المصارف الإسلامية منخفض مقارنةً مع عملاء البنوك الربوية.

تأهيل الكوادر المناسبة

يعتبر تأهيل الكوادر المؤهلة ضرورة ملحّة لتطوير قطاع المصارف الإسلامية، لذا يقوم اتحاد المصارف الإسلامية في تركيا بتنظيم الجزء الأكبر من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تهيئة الكوادر المناسبة للعمل في هذا القطاع، ويوجد العديد من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تخريج متخصصين في مجال المصارف الإسلامية في عدد من الجامعات التركية، يذكر منها جامعة السلطان محمد الفاتح التي تنظم دورات في هذا المجال بالتعاون مع مركز التمويل والصيرفة الإسلامية في إنجلترا.