تركيا بعد إلغاء المحاكم الخاصة: قضايا الارهاب أمام "الجنايات"

أقرّ البرلمان التركي، ليل أمس الخميس، حزمة "الإصلاحات الديموقراطية الخامسة"، التي تتضمن إلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة، وذلك بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان لتعديلات على قانوني الانترنت والقضاء، المثيرَين للجدل.

وأُسِّست المحاكم الخاصة في تركيا، للنظر في قضايا محاولات الانقلاب على الحكم، مثل قضية "إرغينيكون" و"المطرقة"، فضلاً عن قضايا الانقلابات التي وقعت منذ إنشاء الجمهورية التركية عام 1923. وتضمنت حزمة الإصلاحات الجديدة للحكومة، تعديل المادة العاشرة من قانون "مكافحة الإرهاب"، التي تنص على أن تقوم محاكم ذات صلاحيات خاصة بالنظر في التهم التي يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب. وبعدما أُلغيت تلك المحاكم، أصبح النظر في قضايا الإرهاب يتم أمام محاكم الجنايات. كما شمل تعديل المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، تخفيض الحد الأقصى للاعتقال على ذمة المحاكمة في القضايا التي يشملها ذلك القانون، من 10 إلى 5 سنوات.

وتتضمن الإصلاحات كذلك، رفع الحد الأدنى لعقوبة تسجيل ونشر البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون، لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة لمن يقوم بتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والحبس من عام إلى عامين لمن يقوم بنقل تلك البيانات إلى آخرين بشكل غير قانوني، أو يقوم بنشرها، أو الاستيلاء عليه.

ويُنظر لهذه القوانين على أنها تهدف الى وضع حد لنشر التسجيلات الصوتية التي انتشرت في الآونة الاخيرة في خضمّ الصراع الدائر بين الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، وجماعة الداعية الاسلامي، فتح الله غولن.

ووقّع الرئيس التركي، عبد الله غول، على "قانون الإنترنت"، المثير للجدل، بعد إقراره من قبل البرلمان. ومن المتوقع أن يوقع أيضاً خلال الأيام المقبلة على قانون "المجلس الأعلى للقضاء والمدعيين العامين"، الذي أقرّه البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.